«التخطيط» تستعرض رؤية مصر 2030 بالجامعة الألمانية

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بالجامعة الألمانية في مصر.

وألقت المحاضرة الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وتناولت رؤية مصر 2030، وتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية، تضم 4 مكونات هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، والاتصال والتوعية، والحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل في التحديث على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة «2018-2019، 2012-2022» يتكون من 5 مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرع منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن المستهدفات حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

كما تناولت بركات خلال المحاضرة، الحديث عن التقرير الطوعى الوطنى 2018، حيث قدمت مصر خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بمدينة نيويورك، التقرير الطوعي الوطني وما أحرزته من ٳنجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى 4 تحديات، يتمثل الأول في توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها، والثاني يتضمن التمويل، مؤكدة أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص الخاصة على إحداث التغييرات المطلوبة وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة، هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضافت أن التحدى الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها لتفادي إهدار الموارد ما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسئولية، والتحدى الرابع هو النمو السكاني المتزايد، حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمنيها في استراتيجية التنمية المستدامة.