«البنك الدولي» يدعو الدول العربية للتوسع باستخدام التكنولوجيا فى الرقابة على البنوك

دعا الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون التنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات، الدول العربية ومنها مصر، إلى التوسع باستخدام التكنولوجيا في الإشراف والرقابة على البنوك وتطوير الخدمات المالية المقدمة إلى الريف.

وأكد، أن الاهتمام الحالي في مصر بضبط عجز الموازنة والنزول بنسبته إلى الناتج، سيجعل البنوك تهتم أكثر بجذب المدخرات وضخ مزيد من التمويل إلى المستثمرين على الأقل لتعوض ما تفقده من تمويلات كانت تقدمها للحكومة،لأنها ستقلل الاقتراض مع تراجع عجز الموازنة.

وأوضح «محي الدين» في تصريحات اليوم الاثنين 11 مارس، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد حاليا في مدينة الكويت، أن قيام مصر بإعداد إستراتيجية لإدارة الدين العام وتشكيل لجنة تدقق وتحلل أولويات الإنفاق والفجوة التمويلية وسبل سدها من مصادر مختلفة وعبر أدوات متنوعة وفى توقيتات مناسبة، هو عمل مهم وستكون له نتائج إيجابية، مشيرا إلى ضرورة وجود التنسيق المالي والنقدي معا كما ستدعم توحيد الرؤية حول التعامل مع الدين العام والاقتراض من الخارج.

واعتبر أن مقترح وضع سقفًا للدين عبر تشريع قانوني يعد مقترحا جيدا، موضحا أن وجود مؤشرات مالية كمرجعية يتم الالتفات إليها كل حين لقياس مستوى المخاطر أمرًا جيدا مثلما فعل الاتحاد الأوروبي الذي وضع قواعد استرشادية لقبول العضوية مثل اشتراط إلا يزيد عجز الموازنة عن 3%، ولا يزيد مستوى الدين العام عن 60٪ من الناتج وإن كان الالتزام بذلك ليس تاما. 

ولفت «محيي الدين» إلى أهمية وجود مؤشرات مرجعية أخرى مثل ألا يقل معدل الادخار عن نسبة الاستثمار ولا تقل نسبة الضرائب إلى الناتج في الدول النامية عموما عن 14% كحد أدنى وهكذا، مؤكدًا ضرورة أن تتمتع النصوص لهذه المؤشرات بالمرونة.