2 مليار جنيه زيادة في أصول البنوك الأجنبية بمصر خلال يناير

كشفت تقارير مالية عالمية، من بينها بنك HSBC، عن وصول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بمصر، إلى 4,4 مليار دولار خلال شهر يناير، بزيادة ملياري دولار على أساس شهري، وبارتفاع 3 مليارات دولار، مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في شهر نوفمبر الماضي. 

وجاء التحسن بعد تراجع صافي الأصول الأجنبية لقرابة 12 مليار دولار خلال الثمانية أشهر السابقة، وصاحب هذا التغير في الاتجاه تحولًا في تدفقات محفظة الاستثمار، مع ارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية بمقدار 2,5 مليار دولار خلال شهر يناير، وجاء التعافي بعد 9 أشهر متتالية من خروج التدفقات للخارج، التي شهدت تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 21,2 مليار دولار في مطلع شهر أبريل، لتقتصر على 10,7 مليار دولار بنهاية العام.

ومع تحمل ميزانيات البنوك التجارية أعباء خروج التدفقات، ظل الجنيه المصري مستقرا بوجه عام، خلال النصف الثاني من عام 2018، رغم ما شهدته الفترة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج بصورة كبيرة، الأمر الذي ساهم في استمرار العجز في الحساب الجاري، رغم التحسن في التدفقات للداخل منذ بداية العام، إلا أن تداول الجنيه المصري ظل في نطاق ضيق تراوح ما بين 17,4 و17,9 للدولار.

من ناحية أخرى، ظلت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي مستقرة بصورة كبيرة، حيث لم تشهد تغييرا ملحوظا على أساس سنوي، رغم ارتفاعها خلال شهر فبراير، وعقب إلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، التي منحت المستثمرين الأجانب الخيار لإتمام معاملات الصرف الأجنبي من خلال البنك المركزي بدلا من إتمامها عبر سوق الإنتربنك، فمن المرجح أن تتنامي بقوة العلاقة بين صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتدفقات محفظة الاستثمار. 

ويتوقع المحللون ببنك HSBC أن هذا الدور الوقائي الذي تلعبه ميزانيات البنوك التجارية، سيعمل على الحد من تقلبات الجنيه المصري، ولعل كل هذه المؤشرات تدعم الثقة في السوق المصرية وقدرته على يجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات بعيدا عن القروض وما شابه ذلك من مصادر تمويلية.