«الصناعة»: 1,2 مليار دولار حجم التجارة مع اليابان بزيادة 30,5%

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري مع اليابان، حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، مضيفا أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته. 

وأكد، خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك، تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان، موضحا أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الأفريقية.

وقال إن العلاقات بين البلدين تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة، مشيدا بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، ما أحدث نقلة مهمة في مسار التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

ولفت إلى الدعم المتميز الذي قدمه الجانب الياباني للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الماضية، على رأسها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المتحف المصري الكبير، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بمصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية، على رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اليابانية.

وأضاف أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمرا خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، مع تطلع الحكومة إلى دور ياباني رائد من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية مهمة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن 97% من هيكل الاقتصاد الياباني يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وهيروشي ايشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» وساتوشي اوزاوا والمهندس إبراهيم العربي، رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المشترك.