وزيرة التخطيط تبحث مع مديرة «البنك الدولي» التعاون المشترك

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكدت السعيد أن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري قائمة على تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، موضحة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لرسم هيكل تنظيمي وإداري منضبط لشكل الحكومة ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، خصوصا أن الانتقال لا يعني تغيير مكان الوزارات والأجهزة الحكومية فقط، لكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.

ولفتت إلى ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.

وأوضحت أن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن الفكر فى العمل الحر يعد ثقافة يجب تعميمها، وأن حملة «ابدأ مستقبلك» التي أطلقها مشروع رواد 2030 التابع للوزارة تهدف نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال.

وأضافت أن الحكومة تتبنى توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يخص تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، قالت إنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له في جميع المحافظات، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019.

ويعد التعداد الاقتصادي، الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

وعلى الجانب الآخر، أكدت المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، أنها حريصة على العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، موضحة أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل المقبلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.

وقالت إن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجالات عدة، مشيرة إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ديسمبر 2015 على برنامج سياسات التنمية ضمن استراتيجية الشراكة مع مصر التي تمتد من 2015 إلى 2019 وتشمل تمويل عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.