1,46 مليار جنيه إيرادات «القابضة للنقل» في 2017-2018

حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017- 2018، بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 2016-2017، فيما بلغ صافي الربح المحقق 1.125 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.7% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

واعتمدت الجمعية العامة العادية برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017-2018، واستعرض نبيل دويدار، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - العضو المتفرغ لشئون النقل البحري، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالي 2017-2018، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة، سواء من النواحي المالية، أو الفنية، أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة، بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه، ومشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب، بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط، بتكلفة 520 مليون جنيه، فضلًا عن المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة، ومنها المساهمة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندرية، بتكلفة 450 مليون دولار، والمشاركة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتي بشرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، والتقدم من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة، ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

كما اعتمدت الجمعية العامة حساب توزيع الأرباح المقترح من الشركة القابضة للعام المالي 2017-2018، حيث بلغ نصيب وزارة المالية 834.142 مليون جنيه بنسبة زيادة 98.6% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأشار إلى الدعوة التي طرحتها الشركة القابضة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة «المحلية والعالمية» المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل في شركات النقل البحري والبري واللوجستيات، في ضوء خطة عمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين من القطاع الخاص وتحديد مراكز ارتكاز لوجستية رئيسية في أفريقيا وأوروبا للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية وتحسين استغلال فروعها الخارجية.

وكلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام، أو الشركات المشتركة خلال ثلاثة أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.

وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.