«التخطيط»: نتعاون مع «الأفريقي للتنمية» لإعادة النظر في الحسابات القومية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدا من البنك الأفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت السعيد إنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر، خصوصا سلاسل قيمة الناتج المحلي، خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، وفقا لعاملين مهمين، أولهما التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع المحافظات والذي تم إطلاق العمل الميداني له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر، تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية.

وأكدت السعيد، خلال اللقاء، أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فلا توجد تنمية دون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، ما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وأوضحت أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بجميع المحافظات يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وتابعت: «من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية والمحافظات».

ومن جهته، قال الدكتور أحمد كمالي، إن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الماضية، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل، سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.

وعلى الجانب الآخر، أشار الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر، مع ضرورة اتباع الدقة عند حسابها، ما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

ويعد البنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج المحتمل أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.