«التخطيط»: تخصيص 1,2 مليار جنيه للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تخصيص حوالي مليار و200 مليون جنيه للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا في خطة العام المالي 2018-2019.

وقالت السعيد، خلال لقاء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030، إلى واقع تنموي، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

وأضافت أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال عامي 2018-2019 و2019-2020 يخدم 413 قرية، يصل عدد السكان بها إلى 6,6 مليون نسمة، بخلاف تعداد القرى المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة صحيا، ويجرى دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و«مشروعك»، لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة.

وأوضحت أن الاهتمام بتنمية الصعيد يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الاعتمادات الإضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالي لكل من محافظتي قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالي عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجا لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين وجعلهما نموذجا للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.

ولفت إلى إمكانية الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد الذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا، لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية.

وأضاف أن الوزارة تنسق أيضا مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القرى الأكثر احتياجا بالصعيد، حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوى المحافظات.

وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على الإطار المؤسسي والتنظيمي لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، من خلال لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية ومحافظي المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان، مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزاري.

وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة أخرى قطاعية وخدمية وممثلي محافظتي سوهاج وقنا، مع إضافة المحافظات الجدد وهي المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التي يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التي تواجه خطة التنفيذ.