وزير المالية: اعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب .. خلال أيام

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام ،وصدور قرار وزارى بذلك تمهيدا لتطبيقه، لافتًا إلى  أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا .

وأكد «معيط »، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تستهدف إرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية، ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة  نشاط المستثمرين،  لافتًا أن الدولة تخطط لزيادة معدل النمو  إلى 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.

وأضاف وزير المالية، خلال فعاليات المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول «مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وأثاره على الاستثمار في مصر»، اليوم الخميس 7 مارس، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى رفع كفاءة النظام الضريبى، وهى اعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة، فضلاً عن  ميكنة هذه الاجراءات، مشيرًا إلى أنه فى منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.

وأكد «معيط»، أن الدولة تعمل حاليا على تعظيم  مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة ، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة اعداد المسجلين كممولين ، مشيرا الى أن هناك  اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو امر لا يتسق مع الواقع ، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا الى ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من اخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.

وأوضح الوزير، أنه فور الانتهاء من اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.