«الغرف التجارية»: إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، انتهاء الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة.

 

وقال الوكيل، خلال كلمته، اليوم الخميس 7 مارس، بمنتدى الأعمال المصري الليبي، إن المركز سيعمل على دعم التجارة البينية بين مصر وليبيا، وزيادة صادرات البلدين إلى دول الجوار، التي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل، ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون.

 

وشدد على ضرورة البدء في عمل الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

 

وأكد أهمية إزالة جميع الحدود بين البلدين وكل معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، قائلا إنه من غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط، برأسمال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط.

 

وطالب بضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية ومحفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.

 

وأوضح الوكيل أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار، مشيرا إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، واستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية وتضم نصف أفريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

وأضاف أن اتحادي الغرف سيعملان على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التي تيسر ذلك، في ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خصوصا في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة في مشروعات صناعية التي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.