«المالية»: نستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خصوصا بعد نجاح الدولة في خفض النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019-2020، في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا، خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير، خلال اجتماعه أمس، مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD والوفد المرافق له، إن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتستهدف زيادته خلال العام المالي الحالي إلى 5,8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.

وأكد أن أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث تعمل الوزارة وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك، وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة، ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، وأضاف أن إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.

من جهته، قال يورجن ريجتينك، إن لبنك EBRD علاقة وطيدة مع مصر، حيث يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التي مولها البنك خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعا بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، مشيرا إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة حجم الاستثمارات بمصر خلال الفترة المُقبلة، حيث تقع في مُقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.

وردًا على تساؤل وفد البنك عن الخطط التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليًا، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: «إننا نعمل على خطط إصدار السندات مثل Euro bonds - Green bonds والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث زرنا العديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر».

وحول معدل التضخم، أوضح أن هناك تباينا في معدلات التضخم، فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33% مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء، تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7%.

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، أن البرنامج بدء بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية، لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات، يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسّعية وتطويرها.