سحر نصر: تعديلات قانون الاستثمار تشجع الشركات على التوسع

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، لبعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة، بعدما كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وأضافت، في بيان، اليوم الخميس 7 مارس، أن التعديل سيكون له أثر إيجابي، خصوصا أن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل، كما سيكون لها تأثير إيجابي  على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، ما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.

وأشارت إلى وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ10 آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، خصوصا أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها، مضيفة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين، ومردود ذلك إيجابي على الاقتصاد الوطني. 

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القانون المقدم من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون، تنص على «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة».