«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء 6 مارس، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة.

يتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من القانون تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما يتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 0,25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات وضخ استثمارات جديدة ، مضيفا أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من قانون الاستثمار، جاءت في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، الذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خصوصا بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب سرعة معالجة المسألة تشريعيا.