وفد «التخطيط» يطّلع على التجربة الهندية في تطوير الخدمات الحكومية

اختتم وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جولته بالهند، حيث مثلت الوزارة المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، التي جاءت بهدف تبادل الخبرات بشأن برامج وإجراءات الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة في الدولتين، والمشاركة في ورشة العمل التي نظمتها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التجربة الهندية في مجال تطوير الخدمات الحكومية مميزة ومن المهم الاستفادة منها، فيما يخص الإصلاح الإداري للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي، وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلي.

وتضمنت أجندة الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسئولين في دائرة الإصلاح الإداري، على رأسهم كبير مستشاري الحكومة الهندية لشئون الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمدير التنفيذي لهيئة البريد الهندية، وكذا مقابلة المسئول عن الإصلاح الإداري في الحكومة المركزية الهندية.

وخلال لقائها شاشانك شيخار، مسئول الإصلاح الإداري الهندي، قالت لبيب، إنه تناول الخطوات الخاصة بتبسيط الإجراءات والحصول على الخدمات والتعرف على التجربة الهندية في حصول المواطن على الخدمة من المنزل من خلال الخطوط الساخنة، التى يكون سعرها معلوم للجميع، مضيفة أن الهند تعد دولة متقدمة في نظام الشكاوى الذي يعد جزء من ميثاق المواطن.

وخلال اللقاء، تم عرض التجربتين المصرية والهندية في الإصلاح الإداري، وقال شاشانك شيخار، إن وزارة الإصلاح الإداري بالهند تحولت إلى وزارة لا ورقية في غضون ثلاث سنوات تقريبا، والآن أصبحت الحكومة الهندية لا ورقية بنسبة تزيد على 60%، وجاري استكمال النسبة الباقية، كما أفاد بأن وزارة الإصلاح الإداري في الهند ساهمت في تحقيق معدل نمو مرتفع وصل إلى 7,3%، عن طريق تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمواطنين وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها بعضا.

وأوضحت لبيب على هامش اللقاء، أن الخدمات الحكومية تقدم في الهند من خلال التعاون مع البريد لتوصيل الخدمات للمنازل، مشيرة إلى قانون حماية وحرية وتداول المعلومات والمنبثق منه ميثاق المواطن، مضيفة أنه تم الاطلاع علي آليات وضع الموازنة العامة لدولة الهند، وكذا الموازنات اللامركزية وما حققته الهند في معدلات النمو المرتفعة، وبخاصة التعليم، حيث توجه 25% من إيرادات الدولة للتعليم، و14% للصحة.

وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة، التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية في آلية وضع الموازنات ومتابعتها وكيفية تقديم خدمات لائقة للمواطن وكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري في مصر.

ناقشت الورشة مبادئ ميثاق المواطن التي تشمل الجودة وتحسين نوعية الخدمات وتطبيق مبادئ الجودة، ومعايير تقديم الخدمة العامة «المهنية، الكفاءةن الإنتاجية، الشفافية»، ومسئولية الأفراد والمؤسسات والموظفين، بالإضافة إلى شفافية القوانين والإجراءات والبرامج وآلية التظلم، وتعزيز استجابة مقدمي الخدمات العامة لملاحظات المواطنين، فضلا عن تفاصيل آلية الشكاوى والتظلمات وإتاحتها.