«جمارك الصناعات» تناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

ناقش اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، اليوم الاثنين 4 مارس، بحضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، وعدد من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب، إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.

وتناول اللقاء رد المسئولين على استفسارات من الحضور، ومن ثم مناقشة عدد من الملاحظات حول بعض البنود، ومن أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن، بالإضافة إلى مناقشة مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم، والتمييز بين التهرب، وغيرها من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج جميع البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكد من شمولها في مشروع القانون، للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ.

واتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة، أن مشروع القانون إيجابي في مجمله، وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.

وطلب رئيس اللجنة، النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للدراسة وإبداء الرأي، الذي شاركت اللجنة في صياغته، تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي.