«الرقابة المالية» تشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على اهتمام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي، حيث تسهم كل الدول العربية في ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات جميع فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التي تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلي، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.

وقال إنه تزامنا مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، ينظم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبية - للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري، برنامج تدريبي متخصص في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات، مضيفا أن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزى بعنوان «رواد النيل» لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.

وأوضح أنه على قدر اهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر الذي حقق نتائج إيجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11,5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2,8 مليون مواطن عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره  22% عن العام السابق، فكان ينبغي أن يتناول البرنامج التدريبى للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهي الصغر ودوره المهم في تحقيق منظومة الشمول المالي بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأميني، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهي الصغر والفئات المستهدفة والحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين في نشاط التأمين متناهي الصغر. 

ومن جهتها، قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد القومي، يولي معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث يعرض عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس، وتشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين متناهي الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.

ويشمل البرنامج التدريبي التعريف بنشاط التمويل العقاري وكيفية عمل المنظومة الخاصة به، بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية، وكذلك الضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.

وأضافت رشاد أن البرنامج التدريبي سيلقى الضوء على نشاط التأجير التمويلي وأهميته كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108، والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي.

وفى مجال التخصيم، سيتناول البرنامج التدريبي أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها، بالإضافة إلى معرفة أنواع التخصيم، سواء المحلي أو الدولي وكذلك التخصيم العكسي أو الشرائي، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم.

وفى مجال رأس المال الإستثمارى «رأس مال المخاطر» فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين ، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال  أحد الخبراء بجمعية الإستثمار المباشر.