6 أشهر مهلة جديدة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولم تُطرَح

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على عدة إجراءات تتضمن تعديلًا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.

وقال في بيان، اليوم الخميس 28 فبراير، إن المجلس بادر باتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018، وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلًا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.

وأضاف أن قرار المجلس رقم 32 لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتأكيد عمق الاقتصاد المصري ليستوعب ما حدث من آثار في الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.

وأوضح أن التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة المصرية، التي تأسست حديثًا، بغرض تملك شركات قائمة حال توافرت بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.

وأكد أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية التي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.