القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
شاكر يبحث مع وزير الاستثمار الروماني التعاون في مشروعات الطاقة
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استيفان رايو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الروماني والوفد المرافق له، بحضور سفير رومانيا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الشركات الرومانية المتخصصة في مجال الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء، على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية بالقاهرة.
استعرض شاكر، في بداية اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة الماضية، والتغلب على مشكلة انقطاع التيار، مشيرا إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي.
ولفت إلى جهود تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.
كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مستعرضا الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية، تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
وأبدى وزير الكهرباء، ترحيبه بالتعاون مع الشركات الرومانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة، لاسيما طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية.
على الجانب الآخر، أعرب الوزير الروماني، عن رغبة بلاده في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في مجال العدادات الذكية وإتاحة الفرصة لفتح السوق أمام الشركات المصرية للاستثمار في رومانيا، وكذلك تذليل أية عقبات لتشجيع الشركات الرومانية للاستثمار بمصر.
ووجه الدعوة لوزير الكهرباء وقيادات القطاع ووفد فني من الجانب المصري لزيارة رومانيا وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على أنشطة وأعمال الشركات الرومانية على أرض بلادها.
