القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
مباحثات مصرية رومانية لدعم مشروعات البترول والغاز
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، جلسة مباحثات موسعة، ضمت السفير الروماني بالقاهرة ومجموعة من رؤساء الشركات والغرف الصناعية والتجارية الرومانية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي بدأت أعمالها في 26 فبراير الجاري.
وأشار الملا إلى أهمية زيادة ودعم التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، لاسيما أن رومانيا تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ومصر تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، التي تمثل فرصة جيدة وقاعدة صلبة لدعم الانطلاق إلى السوق الأوروبي والأفريقي.
وبحث اللقاء وضع آليات جديدة تعطي دفعات لدعم التعاون المشترك في أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير وتنفيذ المشروعات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة للشركات الرومانية، على سبيل المثال في مجال إنتاج الزيت الثقيل التي تسهم في الاستفادة من الكميات المتاحة في الحقول المصرية وزيادة كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الأنشطة البترولية المختلفة.
وأوضح وزير البترول أن هناك فرصا جيدة أيضا، في مجال الثروة المعدنية، حيث يتم حاليا العمل على تحقيق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، من خلال تعديل بعض مواد القانون الحالي، وإعداد اول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية، مضيفا أن التعاون في هذا المجال سيكون إضافة للتعاون المشترك، بجانب تبادل الخبرات والتعاون في مجال التحول الرقمي والتدريب.
على الجانب الآخر، أكد الوزير الروماني أن هناك دعما قويا من جانب حكومة بلاده لتعظيم التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، على رأسها البترول، الذي يعطي دفعات للاستفادة المشتركة، معربا عن اهتمام بلاده بدعوة الشركات البترولية المصرية للعمل في رومانيا وتواجدها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات الرومانية المتعددة بما يعود بالنفع على الجانبين وتدعم العلاقات المتميزة بين الدولتين.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء الشركات الرومانية نبذة عن أنشطتها وفرص العمل التى يمكن أن تكون متاحة لها في السوق المصري، كما استعرض رؤساء شركات البترول المصرية، الفرص المتاحة وإمكانية تعظيم التعاون المشترك بين الشركات في البلدين.
