وزير التجارة: 750 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع رومانيا في 2018

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خلال المرحلة الحالية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجاري بين مصر رومانيا، حيث بلغ نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأشار خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا لرئاسة الجانب الروماني أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر ورومانيا، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية على المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة، والاقتصاديات الأفريقية والأوروبية بصفة عامة.

وتناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور ميهاي ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا بالقاهرة، وبول اتسيم، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الروماني، وإيون إورداشيسكو، نائب وزير النقل الروماني، وبوجدون نافورينو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الرماني.

ولفت نصار إلى إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الأفريقية في إطار خطة الوزارة الحالية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء.

وقال إنه يجرى حاليا تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، مشيرا إلى أهمية إسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس لتأدية دوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة أمام مجتمع الأعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصري وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن السوق المصري يمتلك إمكانيات صناعية تنافسية على المستويين القاري والإقليمي، تتمثل في توافر الطاقة والقوى العاملة المؤهلة، مؤكدا أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية، بخاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا تتركز في البترول ومنتجاته، والأزر، والأسماك الطازجة والمُجمدة، والأدوية والمُستحضرات الطبية، والأسمنت بورتلاند، والمنسوجات، والخضر والفاكهة، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل التي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد.

وتابع أن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار في 77 مشروعا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.

وعلى الجانب الآخر، أكد وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، حرص حكومة بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، خصوصا المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية، فضلا عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري، في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية، ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بالسوق المصري والتصدير للأسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية.

وأكد على ضرورة تفعيل أطر الحوار المشترك وتبادل الآراء والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية المطروحة على الأجندة الدولية حاليا، لاسيما الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي وبصفة خاصة على المستوى اليورومتوسطي.

ونوه إلى أهمية توسيع مشاركة الشركات الرومانية بالمعارض المقامة على أرض مصر، وكذا تبادل بعثات رجال الأعمال بالبلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

ووجه أوبريا الدعوة للمهندس عمرو نصار لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست، على رأس وفد مصري من رجال الأعمال لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، وكذا التوقيع على الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك.