«الاستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع «الوكالة الكورية للتجارة» لإنشاء مشاريع مشتركة

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء 27 فبراير، مع  بيونج - او كوان، الرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وذلك  خلال زيارتها إلى العاصمة الكورية «سيول».

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، إلى إنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين، مع تشج​يع التعاون الاستثماري بينهما وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة.

كما يستهدف الاتفاق، تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين، فضلا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب، وورش العمل، والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل وضع خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، واعداد الدراسات القطاعية، وسبل تلافى منازعات الاستثمار.

ونصت مذكرة التفاهم، على تبادل البلدين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في كلا البلدين، مع السعي لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشاريع المشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات والأدلة المتعلقة بمناخ الاستثمار التي يصدرها كل طرف ويسعيان إلى إتاحتها لمجتمعات الأعمال في البلدين، مع تعاون البلدين في بذل ما بوسعهما لتذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التي قد تواجه الاستثمارات والعمل علي اقتراح حلول لها.  

واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، فى اسرع وقت، بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالات البنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعات السيارات.