سياحة و طيران

د.رانيا المشاط فى حوار لـ «المصدر»: برنامج الإصلاح الهيكلى.. «دستور» القطاع السياحى

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 05:05 م

» المشاركة فى المعارض الدولية وفقًا لأهمية الحدث العالمى

» 40% زيادة بمعدلات الحركة السياحية فى 2018

» ضوابط جديدة للحملات الترويجية لتحقيق الاستفادة اللازمة

» برنامج تحفيز الطيران يعكس الثقة بين منظمى الرحلات والحكومة

» الجداول الزمنية لبرنامج الإصلاح السياحى تختلف من محور لآخر

» نستهدف توظيف شخص واحد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة

» الاستقرار الأمنى ساهم فى عودة معدلات السياحة إلى سابق عهدها

اعتبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه فى نوفمبر 2018، بمثابة حجر الزاوية و«دستور» خطة تطوير قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، والتى تستهدف توظيف شخص واحد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، وجميع الأنشطة المرتبطه به.

وأكدت «المشاط» فى حوار لـ«المصدر»، أن الاستقرار الأمنى فى مصر خلال المرحلة الماضية، ساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحة بنسبة 40% خلال 2018، كما أن التعاون المشترك بين قطاع السياحة وبقية الوزارات والهيئات العاملة فى الدولة، أنهى العديد من المشكلات التى واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضافت، أن الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، والتى لم يتم الطعن على نتائجها، يعطى الثقة الكاملة للعاملين بالقطاع، ويُساهم فى تنفيذ العديد من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن النتائج الفعلية لبرنامج تحفيز الطيران الذى تم إطلاقه، ستظهر خلال العام الحالى 2019.

وإلى نص الحوار:

< ماذا تحقق بقطاع السياحة خلال عام 2018 بعد تولى حقيبة الوزارة ؟

>> عندما توليت حقيبة وزارة السياحة فى يناير 2018، كان يوجد العديد من المشاكل والملفات الشائكة التى تحتاج إلى الحسم العاجل، وعلى رأسها وجود فجوة فى المصداقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاكل الحج والعمرة، والدور المطلوب للجنة العليا للحج ومحفزات الاستثمار ومستحقات والتزامات الضرائب العامة والعقارية، وغيرها.

كل هذه الملفات كانت تحتاج إلى تنسيق فورى وسريع مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإعادة مناخ الثقة والاستثمار فى قطاع السياحة، بجانب العمل على جذب السائحين الأجانب، والعمل على تدريب الكوادر السياحية على أحدث النظم العالمية فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية المختلفة.

ومع إعادة المصداقية والتعاون المشترك بين قطاع السياحة وبقية الوزارت والهيئات العاملة فى الدولة، تم إنهاء العديد من المشكلات التى كانت تؤرق العاملين فى المجال، فى ظل تبنى الحكومة خطة لزيادة عائدات السياحة، خاصة وأن مساهمة القطاع تقترب إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ليكون أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا فى مصر.

ولاشك أن الاستقرار السياسى والأمنى الموجود فى مصر، له دور كبير فى عودة معدلات السياحة إلى أوضاعها الطبيعية، بجانب الإصلاحات الجوهرية التى تمت بالتنسيق مع مختلف الوزارت والهيئات العاملة، لتعد مصر من أكثر البلدان نموًا فى مجال السياحة خلال عامى 2017 و2018، وتسعى الوزارة إلى زيادة تكثيف الجهود على مختلف الأحداث والفعاليات العالمية المختلفة، وإطلاق الحملات الدعائية لتكون مصر من أهم المقاصد السياحية العالمية خلال الفترة المقبلة.

< وماذا تم من خطوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة؟

>> برنامج الإصلاح الهيكلى، عبارة عن «الدستور» الذى يقوم عليه تطوير القطاع، مثل الاهتمام بالعنصر البشرى، واستخدام آليات الترويج الحديثة المتطورة، والبرنامج واضح للغاية ومحاوره والجداول الزمنية الخاصة به، تختلف من محور لآخر.

تم تدشين برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى نوفمبر 2018، وعرضه على مجلس النواب، فى إطار الدور الهام للسلطة التشريعية فى تحقيق المطلوب من البرلمان، وتم مناقشته بمجلس الوزارء، ونشره باللغتين العربية والإنجليزية، ليعطى مصداقية لقطاع السياحة فى مصر، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع الشركاء من مُنظمى الرحلات وشركات الطيران، والمنظمات الدولية المتخصصة، وبما ينعكس على نشر الإطار التنظيمى والمؤسسى لقطاع السياحة المصرى أمام دول العالم، خاصة وأن القطاع الخاص يقود ما نسبته 98% من إجمالى أعمال قطاع السياحة فى مصر، مما يجعل على عاتقه، مهمة توظيف عدد كبير من العاملين ورفع القدرة التنافسية للمنتج السياحى المصرى، وبما يتماشى مع الاتجاهات الدولية، وإعطاء صبغة التنمية المستدامة على أعمال التطوير الحالية.

وتضمن تصور الإصلاح الهيكلى، 5 محاور أساسية، تتمثل فى «الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، وجانب الترويج والتنشيط السياحى، فيما يتمثل المحور الرابع فى تطوير البنية التحتية والاستثمار، والمحور الأخير فى استقدام الاتجاهات السياحية الحديثة».

ويتمثل الإصلاح المؤسسى فى تطوير وتحديث منظومة العمل وتحقيق الكفاءة والجودة المطلوبة، وبناء العنصر البشرى المؤهل لخدمة قطاع السياحة، بجانب الإشراف على برامج التحفيز، المختلفة، والإشراف والمتابعة على مواسم الحج والعمرة، وتأسيس قاعدة البيانات السياحية الشاملة والتفصيلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية والاستعانة بالخبرات الدولية.

وتتمثل خطة الهيكلة الإدارية فى وضع هيكل تنظيمى أكثر مرونة وقادر على تحقيق رؤية الوزارة فى تطوير قطاع السياحة وشغل الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة، بالإضافة إلى تمكين الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة لتولى المناصب القيادية.

ووفقًا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية، فإن السياحة تساهم بشكل أساسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بشكل مباشر وغير مباشر، وأدرجت بشكل مباشر ضمن 3 أهداف، والتى تتمثل فى البند الثامن والخاص بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى الهدف الثانى عشر، والخاص بالاستهلاك والإنتاج المسئولان، والبند الرابع عشر الخاص بالاستخدام المُستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية.

وتُساهم السياحة بشكل مباشر فى زيادة إشغال الفنادق وتزايد أعمال وكلاء السفر والسياحة، وشركات وخطوط الطيران، وغيرها من الخدمات لنقل الركاب والمطاعم والمراكز التجارية ومحال الترفيه.

كما تُساهم السياحة بشكل غير مباشر فى الإنفاق على السلع والخدمات الخارجية مثل التسويق والعلاقات العامة، والتنظيف والصيانة، ومقدمى الطاقة، والمطاعم وإنتاج الغذاء والتصميم والطباعة، بالإضافة إلى دورها فى عمليات التشغيل فى خلق فرص العمل والإنفاق على الرواتب والأجور ودفع الضرائب والأرباح الى الخزينة العامة للدولة.

وعلى الجانب الآخر، تُساهم عائدات السياحة بالإنفاق على البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والعقارات والاتصالات والتعليم والبنوك والرعاية الصحية .. وغيرها.

وتستهدف وزارة السياحة من خلال خطة الإصلاح الهيكلى توظيف شخص واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، والتى تتمثل فى «الإقامة والفنادق، والأطعمة والمشروبات، والترفيه، والإرشاد والتوجيه السياحى، والخدمات الأمنية، والمشتريات السياحية، وأعمال شركات ووكلاء السياحة والسفر، والنقل السياحى».

< وماذا عن تطوير القطاع السياحى فى 2019؟

>> سيتم خلال العام الحالى تنفيذ العديد من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى، خاصة بعد الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، والتى لم يتم الطعن على نتائجها، وهو ما يعطى الثقة الكاملة للعاملين بالقطاع، بالتعاون المشترك مع الحكومة، فى ظل زيادة معدلات الحركة السياحية بنسبة 40% خلال 2018، مقارنة بعام 2017.

وتعد الفعاليات الرياضية والفنية الدولية من أهم العوامل التى تتسبب فى جذب المقاصد السياحية، مثل كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال العام الحالى، بعد مشاركة مصر فى كأس العالم العام الماضى فى روسيا 2018.

< وماهى تفاصيل برنامج تحفيز «الطيران»؟

>> يتم العمل على هذا البرنامج منذ بداية عام 2018، للتغلب على المشاكل الإجرائية والتنسيق المشترك بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة، دون وجود الوسطاء كما كان الحال خلال الفترة الماضية، وتسبب فى حدوث العديد من المشكلات، وتقليل الدورة المستندية، فى ظل تأخر صرف المستحقات، مما نجم عنه نشوب الخلافات وعدم المصداقية بين مُنظمى الرحلات والجهات الرسمية المسئولة بالدولة.

وتم تعيين لجان فنية متخصصة من وزارتى الطيران المدنى والسياحة، للوقوف أمام المشاكل الحالية ووضع الحلول اللازمة لها، وتم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات وهيئة تنشيط السياحة فى حضور وزراء الطيران السياحة، وتم إطلاق برنامج تحفيز الطيران، فعليًا فى نوفمبر 2018، لمدة عام ونصف، مما ينعكس زيادة الثقة بين مُنظمى الرحلات والحكومة فى دفع المستحقات اللازمة، فى وقتها المحدد والمتفق عليه.

وستظهر النتائج الفعلية للبرنامج خلال العام الحالى 2019، عن طريق زيادة خطوط الطيران وتنويع المقاصد السياحية، وسيتم عمل خطوط طيران مباشرة مع صربيا، بالإضافة إلى دراسة كبار منظمى الرحلات فى ليتوانيا، تدشين خط طيران شارتر بين ليتوانيا والبحر الأحمر .

< وماذا عن خطة مشاركة وزارة السياحة فى المعارض الدولية؟

>> خطة الوزارة للمشاركة فى المعارض الدولية، تركز على المردود الفعلى للمشاركة من حيث الكيف فقط، وليس من خلال كثرة التواجد «الكمى» كما كان يتم فى السنوات الماضية، والتى كانت تنعكس على عدم ظهور مصر فى المعارض بأجنحة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية، والمشاركة المصرية تقتصر فقط فى الوقت الحالى، على أهمية الحدث ودوره فى زيادة حركة السياحة الوافدة الى البلاد.

وتشارك مصر فى معرض برلين الدولى ITB، والذى سوف يشهد تقنيات مبهرة ومختلفة، وأكثر حداثة عن الجناح المصرى فى معرض لندن الأخير، خاصة وأن ألمانيا من أهم مصدرى السياحة إلى مصر، من بين دول العالم.

< وهل يتم وضع ضوابط للحملات الترويجية فى الخارج فى ظل شكاوى بعدم الترويج لجذب السائحين الأجانب خاصة من ألمانيا؟

>> يتم الآن، إعادة صياغة الضوابط الخاصة بالحملات الترويجية، لتتماشى مع الرؤى الحديثة لفنون التسويق والترويج بشكل عام، ويتم تنفيذها بشكل علمى مدروس، يكون له مردود إيجابى على زيادة حركة السياحة الوافدة وخاصة من السوق الألمانية، وسيتم تدشين حملات ترويجية جديدة قريبا.

< ماذا عن الوضع الحالى للمكاتب السياحية المصرية فى الخارج؟

>> تم تقليص عدد المكاتب السياحية المصرية فى الخارج إلى 8 مكاتب فقط، مقارنة بـ ١٧مكتب قبل عام 2018، وذلك ضمن توجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومى، فى مختلف القطاعات، وأن تكون المكاتب قادرة على نشر صورة مصر الحقيقية بالخارج، وسيتم وضع معايير مُحددة للمكاتب السياحية، ولا تتضمن تلك المعايير زيادة أو نقص المكاتب السياحية.

< كيف يتم مطالبة مالكى الفنادق بتطوير البنية التحتية فى ظل معاناة القطاع السياحى؟

>> تستهدف خطة الإصلاح الهيكلى، تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، والتى يتم تحديثها منذ عام 2006، لتتماشى مع مثيلتها فى دول العالم، حيث سيتم الاستعانة بخبراء من منظمة السياحة العالمية، ووكالة النظافة البيئية، لإجراء الفحص الرقمى للفنادق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية فى الدولة.

وستنعكس عمليات إعادة التقييم على تطوير الفنادق بما يصب فى زيادة الإشغالات الفندقية، وارتفاع الإيرادات والعائدات، وخلق حركة سياحية مستدامة، ورفع القدرة التنافسية لمصر، ضمن دول العالم، حيث تشمل عملية التطوير، زيادة كفاءة العنصر البشرى، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وفقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويتمثل جدول أعمال خطة التطوير، فى قيام خبراء منظمة السياحة العالمية، بتدريب مُفتشى الفنادق وحصولهم على شهادات الخبرة المعتمدة، وتدريب أعضاء غرفة المنشأت الفندقية للتعريف بأهم بنود تلك المنظومة، وميكنة عملية التفتيش على المنشأت الفندقية من خلال الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة التشغيل وتدريب المفتشين عليها.

ومن المتوقع الانتهاء من تلك المعايير، خلال الربع الأول من 2019، ومن المقرر تحفيز أًصحاب المنشأت الفندقية على عملية التطوير المحددة وفق الجدول الزمنى للإصلاح الهيكلى.