«المصدر» تنشر قرار «الرقابة المالية» بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر من رسوم المراجعة والاعتماد

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق مسبقا على إجراء تعديل للمادة «2» من قرارى المجلس رقمى 31 لسنة 2015 الخاص، بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم «173» لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهى الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين «أ» و«ب» لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

يذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018، وصلت بعدد المستفيدين إلى 2,8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11,5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي، وتستحوذ الإناث على 68,8% من إجمالى عدد المستفيدين.

ووفقا للإحصائيات النهائية لنشاط التأمين متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، فقد أصدرت شركات التأمين وثائق لعملاء التمويل متناهى الصغر بتغطيات تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ عدد العملاء الحاصلين على هذه الوثائق نحو 20 ألف عميل بقيمة أقساط مسددة بلغت حوالى مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وقد جاء نص قرار إعفاء عقود التأمين متناهى الصغر من رسوم المراجعة والاعتماد كالتالي:

بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، الخاص بتحديد مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وعلى مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة يوم 7 فبراير الجاري قرر:

المادة الأولى

تُعفى عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية الحاصلين على تمويل من الجهات المانحة مُمثلة فى الجمعيات من الفئتين «أ» و«ب» ومؤسسات وشركات التمويل؛ من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، مساهمةً وتشجيعًا لنمو هذا النشاط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

تستعرض «المصدر» رؤية خبراء التأمين حول قرار هيئة الرقابة المالية، مؤكدين أهميته فى تدعيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى السوق المصرية، بجانب تخفيض حجم التكلفة الواقعة على شركات التأمين لإصدار الوثائق المعنية بتغطية هذه النوعية من التأمين، بما يسهم فى تشجيع الشركات على زيادة حجم إصدارت هذه الوثائق خلال المرحلة المقبلة.