الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدة شائعات ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 18 إلى 26 فبراير، منها أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، التي نفت فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، ولم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة.

وأوضحت أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.