القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«الأهلي المصري» يدرس طلبات قروض بـ100 مليون جنيه للمتناهي الصغر
مصدر: محفظة القطاع تتعدى 3 مليارات جنيه.. و«الأهلي» في المرتبة الثانية بعد «القاهرة»
قال مصدر بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يدرس فى الوقت الحالى طلبات قروض بنحو 100 مليون جنيه لأكثر من جمعية تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة، إلى أن الجمعيات تقع فى أكثر من محافظة وتسعى للحصول على القروض لإعادة ضخها لعملاء التمويل متناهى الصغر.
وأضاف أن الأهلى يمتلك محفظة تتعدى 3 مليارات جنيه ويقع فى المرتبة الثانية بعد بنك القاهرة الذى يمتلك أكبر حصة للتمويل متناهى الصغر بين البنوك فى مصر.
وقال إن البنك يركز بشكل كبير على المتناهى الصغر ويسعى للتوسع فيه تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى، مُشيرًا إلى أن «الأهلى» يسعى للوصول بحجم المحفظة إلى 4,5 مليار جنيه مليار جنيه بنهاية 2020.
وقال المصدر إن البنك يتفاوض فى الوقت الحالى مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قروض جديدة لإعادة إقراضها للتمويل متناهى الصغر، مُشيرا إلى أن الأهلى يسعى إلى زيادة حصته فى قروض المتناهى الصغر خلال الأعوام المقبلة.
فى سياق متصل، قالت مصادر إن البنوك نجحت فى جذب أكثر من 100 ألف عميل جديد لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال العام الماضى، لترتفع قاعدة عملاء البنوك إلى 368 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بـ265 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2017.
وأشارت إلى أن إجمالى البنوك التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر تمتلك محفظة تصل إلى 6,2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرة إلى أن نسبة تمويل البنوك للقطاع ارتفعت بنحو 64% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2017.
وكان تقرير صادر عن اتحاد التمويل متناهى الصغر قد قال إن إجمالى قروض التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 17,7 مليار جنيه بنهاية العام 2018، مقابل 10,9 مليار جنيه بنهاية 2017، كما ارتفع إجمالى عدد عملاء القطاع إلى 3,1 مليون عميل فى نهاية 2018، مقابل 2,5 مليون عميل بنهاية 2017.
وينص القرار رقم 172 لسنة 2014، الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، مدفوع 50% من أسهمها بحد أدنى.
