«المالية»: استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا ردا على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء 26 فبراير، أن أهم التساؤلات التي تلقتها الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة، تتمثل في مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 الذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.

وأضافت أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم إعلانها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وحتى إتمام التنفيذ.

وأكدت أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات، الذين وافقوا بالفعل على الشروط عند تقدمهم بعطاءات.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.