مباحثات مصرية كورية لجذب الاستثمارات

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، أولى اجتماعاتهم اليوم الاثنين 25 فبراير، مع كبار المسئولين من الجانب الكوري وعدد من البنوك، على هامش اجتماعات الوفد المصري بكوريا، لبحث العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية المشتركة خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية «سول»، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وأكد معيط مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص «PPP» في عدة مجالات، أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد، ويليها سيناء ليتم تعميمه على جميع المحافظات خلال 15 عاما، مضيفا أن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة بالتوازي مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة، ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا على اهتمام الجانب الكوري بالمنتدي الاقتصادي المقرر عقده غدًا بمشاركة الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين في مجال أسواق المال والرقابة المالية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية، أبدت رغبتها في التعاون مع مصر لتبادل الخبرات في مجالي أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين، لافتا استقرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي ساهم في زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للمناخ الاستثماري بمصر، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية، بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك عدد من المشروعات ذات أولوية للحكومة، التي ترغب في تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكورى والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الخط الثالث» المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وتم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية الموقع الجغرافي لقناة السويس المميز، لافتًا إلى أن الموانئ الستة بالمنطقة الاقتصادية التي تم إنشاؤها بمحور قناة السويس تعد بوابة لجذب المستثمرين الكوريين إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.

ومن ناحيته، أشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية في مصر، التي تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة، مؤكدا أن البنك سيعمل على دعم مصر في عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية في ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وزار وزيرا المالية والاستثمار والتعاون الدولي، مجموعة هيونداي، لبحث زيادة استثمار الشركة بمصر، وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصري الذي يعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يشجعهم على الاستثمار في السوق المصرية والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على استثمار شركة هيونداي في مصر، واستعرضت نصر الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار وتصل إلى 50%، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.

كما استعرض وزير المالية المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقًا للتقارير الدولية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقي، موضحًا أنه جارى إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.

والتقى وزيرا الاستثمار والمالية، أيضا، هون لى جى يونج، رئيس لجنة الخدمات المالية «FSC» بكوريا الجنوبية، وتم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.

كما التقى الوزيران، أعضاء اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC، وتم بحث فرص التعاون المشترك، واستعرضا أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر، إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.