عقارات
وزير الإسكان يناقش مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، ويحقق مصالح جميع الأطراف «المطور، المشتري، والمنظم»، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين 25 فبراير، لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب والمطورين العقاريين، مطالبا الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية، لمناقشتها في اجتماع لاحق للوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.