البرلمان يوافق على قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي يستهدف فرض إحكام الدولة على كل الأموال المتداولة في الأسواق، ودمج أي نشاط في الاقتصاد الرسمي لفرض ضرائب عليه.

وأضاف عبد العال أن "الحكمة من مشروع القانون هي فرض إحكام على كل الأموال المتداولة في السوق، لأكثر من سبب، وأهمها الاقتصاد غير المشروع لفرض ضرائب عليه"، موضحا أن مشروع القانون سيفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة دون اعتداء على المال الخاص.

وتابع رئيس البرلمان: "من حق الدولة إلزام أي شخص في إطار المصلحة العامة وفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة بالطريقة المناسبة، وليس هذا انتقاصا أو اعتداء على المال الخاص"، مضيفا :"القاعدة القانونية هي تقنين السلوك الاجتماعي، ولا بد لمن يسن هذه القاعدة أن يراعي المناخ الذي ستُطبق فيه ، هناك فكر متجذر حيال الدفع النقدي يستدعي التفكير في تحفيز الناس للتعامل مع البنوك".

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية التدرج في تطبيق التشريع ليكون ملائما للواقع خاصة في القرى والنجوع، لافتا إلى أن كل مواطن له مستحقات أو أجر سيأخذه نقدا، ويجب أن يكون له حساب بنكي، وهو ما سيسهل عملية الدفع غير النقدي.