«التموين»: 5 محددات لرفع الدعم.. وتطبيق المرحلة الثانية أول مارس

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع أسس ومحددات ضبط منظومة الدعم السلعي والخبز التي سيتم عليها تحديد من يوجد في قاعدة البيانات وغير مستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من تلك المؤشرات بداية الشهر المقبل، وتتضمن 5 محددات، تشمل معدل استهلاك الكهرباء، والتليفون المحمول، والمدراس الأجنبية، وامتلاك سيارة والوظائف العليا بالخدمة وليس بالمعاش، وفي مرحلة لاحقة، سيتم وضع محدد آخر، يتمثل في الحيازة الزراعية «فوق 10 أفدنة».

وأضاف أن المعدلات التي سيتم التطبيق عليها بالمرحلة الثانية، ستكون استهلاك 650 كيلو وات شهريا للكهرباء، وإنفاق الفرد 800 جنيه على المحمول، مع استمرار محدد السيارات الفارهة والوظائف العليا، مثل رئيس مجلس إدارة شركات وأعضاء مجلس الإدارة، ومحافظ، والرتبات الأعلى، والمدارس الأجنبية بقيمة 30 ألف جنيه للطفل الواحد.

 وتابع أن المواطن سيتلقى تحذيرات على بطاقته التموينية أو الخبز بشأن عدم استحقاقه، ويحق له عن طريق موقع الوزارة الرسمي تقديم تظلم مع المستندات التى تفيد استحقاقه، على أن يتم دراسة التظلمات خلال 15 يوما للرد عليها، مؤكدا أن التظلمات ستتم إلكترونيا فقط، ولن يضطر المواطن إلى الذهاب لمكاتب التموين لتقديم التظلمات.

وشار إلى انتهاء من المرحلة الأولى من المحددات، حيث بلغ معدل استهلاك الكهرباء بنحو 1000 كيلو وات في الشهر، على أنه سيتم الحساب وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري في العام، والتليفون المحمول أن يكون الاستهلاك أكثر من 1000 جنيه شهريا.

وفي سياق آخر، كشف المصيلحي، أن الوزارة تلقت ما بين 3 إلى 4 آلاف طلب للانضمام للمرحلة الثالثة لمشروع «جمعيتي» وسيتم بدء المعاينة للمنافذ أول مارس المقبل، مضيفا أن باب تلقي الطلبات سيظل مفتوحا حتى 15 مارس المقبل، والمعاينة ستستغرق شهرا للانتهاء منها واختيار الفائزين.

واستطرد أن احتياجات الوزارة من المرحلة الثالثة لا تتعدى 1400 منفذ، وسيتم اختيارهم وفقا لعدد من المواصفات منها البعد عن البقال التمويني وحجم المنفذ والمرافق الموجودة به ووجوده في الأماكن الأكثر احتياجا، مطالبا المتقدمين للمشروع عدم اتخاذ أي إجراءات في تجهيز المنفذ إلا بعد حصوله على الموافقة النهائية بالعقد وليس من خلال الموافقة المبدئية الممنوحة من لجنة المعاينة.

وحول المرحلة الثانية من المشروع، لفت المصيلحي إلى أنه تم إعطاء مهلة للمشاركين بتلك المرحلة للانتهاء من جميع المنافذ بنهاية الشهر الحالي، مضيفا أنه تم حتى الآن تشغيل أكثر من 500 منفذ من ضمن 1440.

وفيما يتعلق بمشروع السيارات المتنقلة، قال المصيلحي، إن الوزارة لديها ألف سيارة وتقدم للمشروع 1480 طلبا على مستوى المحافظات، موضحا أنه يتم حاليا مراجعة جميع البيانات وبنهاية الشهر الحالي، سيتم إعلان المتقدمين لنحو 250 سيارة، على أن يتم خلال مارس المقبل، وضع خطط تسليم السيارات وربط السيارات على شركة من شركات الجملة.

وأضاف أن السيارات المتنقلة ستكون في الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا، وسيتم اعتماد تلك الأماكن من المحافظين، مؤكدا أن الوزارة تستهدف المساعدة في تحقيق عدالة في التوزيع وإيجاد فرص عمل للشباب.

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي لمكاتب التموين، ذكر المصيلحي أنه تم حصر 91 مكتبا، وتم إسناد عملية تطويرها إلى أحد شركات الإنتاج الحربي، منوها إلى أنه بنهاية 30 يونيو المقبل، سيتم تطويرها إلى مراكز خدمة تليق بتقديم خدمات للمواطنين، وأوضح أن الوزارة طلبت من المحافظين تحديد بعض الأماكن التي يمكن عملها كمراكز خدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، أكد أنه تم عمل دراسة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لهيكلة وزارة التموين وإدارتها المختلفة، مضيفا أن الوزارة أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، ولديها العديد من الإدارات المتداخلة في اختصاصتها، وسيتم التوسع في قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة والعلاقات الخارجية وخدمة المواطنين والاهتمام بتأهيل وكفاءة العاملين بالوزارة.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك، أوضح المصيلحي أنه جاري المراجعة النهائية للائحة في مجلس الدولة، على أنه سيتم إصدارها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة ستدعم جهاز حماية المستهلك باعتباره الجهاز المسئول عن استقبال الشكوى من المواطنين، منوها إلى أنه سيتم طرح العديد من المبادرات خلال مارس المقبل.