البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

ورأت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، كما يجوز لوزارة المالية منح حوافز إيجابية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عند تحصيل مستحقاتها بوسائل الدفع غير النقدي.