«الوزراء»: 28 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ارتفع خلال عام 2017، ليصل إلى 28 مليار يورو، مقارنة بــ17,4 مليار يورو خلال عام 2007.

ونشر المركز عبر إنفوجرافات على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنا مع القمة العربية الأوروبية التي ستنطلق غدا بمدينة شرم الشيخ ولمدة يومين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وستجمع لأول مرة رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، معلومات وأرقام حول طبيعة العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة، وما شهدته من تطورات خلال السنوات الماضية، وحجم التبادل التجاري بين الاتحاد والدول العربية، واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر والدول العربية.

وأشار المركز إلى زيادة نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7% ليبلغ 315,9 مليار يورو، خلال عام 2017 مقارنة بـ 295,5 مليار يورو عام 2016، فضلا عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد بنسبة 20% لتصل إلى 121,6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101,2 مليار يورو خلال عام 2016.

وأوضح أن أبرز أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تتمثل في المشاركة في تعزيز التعددية من خلال نظام دولي يقوم على أساس القانون الدولي مع زيادة ‏التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلا عن تفعيل الحوار السياسي لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية كملف سوريا ‏والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير الشرعية.‏

وأضاف أن التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية، يشهد مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة ‏الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر بـ 2,7 مليار يورو، فضلا عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش ومحاربة الإرهاب مع الحفاظ ‏على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية ‏منذ عام 2012 بقيمة 4,4 مليون يورو.

وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، أوضح المركز أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعا باستثمار تراكمي قدره ‏4,754‏ مليار يورو، و86 مشروعا في المحفظة الجارية، لافتا إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية بلغت 3,516 مليار يورو، تليها المغرب بـ50 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ ‏1,759 مليار يورو، و42 مشروعا في المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1,012 مليار يورو.

واحتلت تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ ‏747 مليون يورو، و32 مشروعا في المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت الأردن المرتبة الرابعة بـ43 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ ‏1,326 مليار يورو، و43 مشروعا في المحفظة الجارية، وبلغت المحفظة الاستثمارية الحالية 1,053 مليار يورو.

وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، كشف المركز أن مجال البنية التحتية استحوذ على المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32%، تلاه مجال الطاقة بنسبة 30%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 25%، والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%.

وفي المغرب احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36%، تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 21%، ثم الطاقة بنسبة 18%، وفي دولة تونس، احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39%، تلاها البنية التحتية بنسبة 30%، ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18%، ثم الطاقة بنسبة 13%، أما في الأردن، احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57%، تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20%، ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%.

وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، أوضح المركز الإعلامي، أن إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 بلغ 92 مشروعا، بالإضافة إلى 19 خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستمارات 4,75 مليار يورو،‎ ‎منها 67% موجه للاستثمار في ‏القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لـ‏187 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر‎‎‏ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالي 44%.‏

وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى 31 ديسمبر الماضي، ‏3.52 مليار يورو، ويصل ‏نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55%، و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30% نصيب قطاع الطاقة، و25% نصيب المؤسسات المالية، و13% نصيب قطاعي الصناعة والتجارة، بالإضافة للمنتجات الزراعية.‏

وبشأن جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أكد المركز الإعلامي، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في هذ الصدد، بداية من تبنيها العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي ينص على احترام سيادة كافة الدول وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها في ديسمبر 2018، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في يناير 2017، التي أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في سبتمبر 2017 وأبريل 2018, بجانب استضافة مدينة الأقصر في نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم جميع العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.

وأشار المركز الإعلامي إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين مصر وإيطاليا لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، لتنفيذ برامج التدريب والتشغيل في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2016.

وأوضح المركز أن مصر شاركت بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015، وشاركت في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، معلنا انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% عام 2018, مقارنة بنحو 12 ألف مهاجر في 2016.