«التخطيط»: الانتهاء من الدليل الاسترشادي لوحدة الموارد البشرية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث ومتابعة تنفيذ عدد من الملفات المتعلقة بحصر الملف الوظيفي، وكذا الدليل الخاص بالموارد البشرية ووظيفة الوكيل الدائم، بالإضافة إلى مناقشة ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت السعيد، في بيان، اليوم السبت 23 فبراير، إلى الانتهاء من الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية لتلك الإدارات والوحدات، بجانب ما تنفذه وزارة التخطيط من تدريبات مكثفة تمهيدًا لتفعيل تلك الوحدات في خلال ثلاثة أشهر.

وأضافت أن الدليل سيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقًا به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد، متابعة أن كل وزارة تعين مدير الموارد البشرية وفقًا للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي.

وحول وظيفة الوكيل الدائم، أكدت السعيد أهمية توافر الوظيفة بكل وزارة، وأن القانون ينص على وجود وكيل دائم للوزارة لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، مضيفة أن الوكيل الدائم يتم اختياره من قبِل لجنة لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها لأربع سنوات أخرى، ويتم تكليف الوكيل خلال مدة عمله بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وفيما يخص تحديث الملف الوظيفي للعاملين، أشارت إلى أهمية عملية التحديث بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقًا لعدد من العوامل، فضلًا عن المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، في إطار خطة الإصلاح التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري.

ومن جهته، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى الانتهاء من القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء، في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وحول تحديث الملف الوظيفي، أكد الانتهاء من حصر الملف الوظيفي بكل دواوين عموم الوزارات، وجاري العمل على تنظيم برامج الاختيارات والتقييم، مضيفًا أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس الحصر فقط، كما تهدف المرحلة الثانية إلى الانتقال للمحافظات والجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.