وزير الكهرباء: 4 مليارات دولار لتطوير شبكات النقل والتوزيع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP  المنعقد خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري في عنتيبى بأوغندا، إن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل زيادة التكامل بين دول القارة بأكملها، من خلال توليها الآن منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

وأوضح أن قطاع الكهرباء بمصر يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما فيها محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه مشروعات الربط الكهربائي داخل وبين دول تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وسينتج عن هذه المشروعات في المستقبل، توصيل الكهرباء والطاقة بين المناطق الجنوبية والشمالية من القارة، وأيضا سيتم ربط إفريقيا وآسيا عبر موقع مصر الفريد عبر القارات.

وأضاف شاكر أن الاجتماع الوزاري سيتضمن العديد من القضايا التي تتعلق بتنمية وتطوير ومستقبل منطقة شرق أفريقيا، تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP بما في ذلك تجارة الطاقة الإقليمية، والربط الكهربائي العالمي، بالإضافة إلى تعديلات الهيكل الحكومي لـEAPP.

وأشاد بمقترح إنشاء «لجنة الأمانة الدائمة» لدعم مجلس الوزراء لتجمع EAPP، مؤكدا على ضرورة المشاركة والتعاون بين جميع أعضاء EAPP في اجتماعات وعمل هذه اللجنة الحديثة.

وأشار شاكر إلى الإنجازات التي نجحت مصر في تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية في قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة مواتية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، لافتا إلى نجاح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز إلى فائض، من خلال إضافة 25 جيجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، ما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب،.

وأضاف أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من الموارد الطبيعية في مصر، ولاسيما مصادر الطاقة المتجددة، وافق المجلس الأعلى للطاقة، في عام 2016، على «استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035»، التي ستحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، وتمت مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، خصوصا طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وتناول الوزير، خلال كلمته، الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بالقرب من أسوان، حيث تم توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، موضحا أن هذه المحطات بمجرد استكمالها، ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتساهم في توفير الطاقة بالمنطقة.

وأكد أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك تشارك مصر بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، مثل الربط مع دول المشرق العربي، ومع دول المغرب العربي، والمشروع الجاري للربط الكهربائي مع السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا، لافتا إلى الانتهاء من دراسة الجدوى الأولية للربط بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى استمرار العمل في مشروع الربط مع السودان.

ولفت إلى توقيع قطاع الكهرباء المصري مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي «GEIDCO» للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة بمصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، وأصبحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عضواً في هذه المنظمة.