«التخطيط» تصدر تقريرًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا مفصلًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وجود المنظومة حتمي لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية بهدف تلقي مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030، لافتة إلى أهمية المنظومة في بناء قواعد بيانات متكاملة حول الخطط الاستثمارية متضمنة أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها.

وأضافت أن المنظومة الإلكترونية تهدف أيضا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال، وكذا تحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة، لافتة إلى ربطها مع نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، ما يحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي، إلى جانب تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية، فضلا عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن جميع المعلومات المالية الحكومية، التي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.

ويربط نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بين جميع أجهزة الحكومة العامة، ويحتوي على جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أن المنظومة تعمل على تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة «2018-2022»، ما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لجميع جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف.

وتضمنت أهداف المنظومة تمكين كل جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال استمارة إلكترونية لطلب التمويل بما يلائم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة، فضلا عن توضيح الأولويات الاستثمارية من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء على الأولوية علي المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة، من خلال توحيد معايير التقييم والمفاضلة.

وأضاف التقرير أن قاعدة البيانات المتاحة، تُمكن من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن التي تتيح له التعرف على جميع المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها، وسيتم ربط البيانات بتطبيقات المحمول لسهولة عرضها والوصول إليها، وتتضمن أهداف المنظومة التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير، ما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات، مع تمكين العاملين كذلك من متابعة المشروعات التي تم قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي مع الاحتفاظ بالمشروعات التي تم رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.

حول مكونات المنظومة، أوضح التقرير أنها تتكون من أربعة أجزاء متضمنة مقترح وإعداد الخطة الذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، سواء كانت أهداف وغايات وبرامج بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية أو برامج ومشروعات استثمارية بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية، حيث يتضمن الجزء الأول وفقًا للتقرير، الاستمارة الأولى التي تختص بتعبئتها جهات الإسناد الرئيسة، من خلال لجنة عليا تُشكل في تلك الجهة برئاسة الوزير المختص أو نائبه أو مساعده أو أحد مستشاريه أو من يختاره لتضم في عضويتها جميع جهات الإسناد الفرعية وتُعنَى بصياغة الأهداف الرئيسية للقطاع المعني وغاياته وبرامجه الرئيسية والفرعية، بما يتسق مع الاستراتيجية الأممية والوطنية وبرنامج عمل الحكومة، على أن تختص الاستمارة الثانية بجهات الإسناد الفرعية، الخاصة بالمشروعات التي تنفذها تلك الجهات بما يتوافق مع البرامج الرئيسة والفرعية الواردة ببرنامج عمل الحكومة «2018-2022» والاستراتيجيات الوطنية والأممية للتنمية.

كما يتمثل الجزء الثاني من مكونات المنظومة في الاعتمادات الإضافية والمناقلات، حيث يهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم أو استحداث بند على مشروع قائم، وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها بعضا، ويأتي الجزء الثالث من المكونات في قاعدة بيانات المشروعات التي تهدف إلى حفظ كل البيانات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها جهات الإسناد، كما تسمح للجهات بالاطلاع على تلك المشروعات وتعديل البيانات الوارد بها، فيما يستهدف المكون الرابع في متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل التي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية أو مالية.

وأشار التقرير إلى الخطوات التي تم اتخاذها استعدادا لتفعيل المنظومة الإلكترونية في خطة 2018-2019 التي تضمنت مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية من خلال بناء قاعدة بيانات سليمة للمشروعات بداخل وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بشكل سليم وممنهج، حيث تم في سبتمبر الماضي تنقيح بيانات حوالي 6200 مشروع مدرج بالخطة الاستثمارية لعام 2018-2019 والتواصل مع جهات الإسناد المعنية بشأن مراجعة وتصحيح البيانات وإلحاقها للمنظومة، كما تم تدقيق كل بيانات المشروعات للمرة الثانية من قبل القطاعات المختصة بالوزارة مع إدخال البيانات المدققة والمحدثة لتلك المشروعات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والانتهاء من عملية الإدخال في نهاية أكتوبر الماضي.

كما تضمنت خطوات التفعيل وفقا للتقرير، التدريب على استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعاملين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد المختلفة، حيث تم تنظيم عدد من التدريبات التي استهدفت أكثر من 750 متدربا، فضلا عن وورش العمل والتدريبات التي تم عقدها حول دعم استخدام المنظومة، تضمنت ورشة العمل التي تم عقدها بمعهد التخطيط القومي لرؤساء القطاعات وعدد من الباحثين بوزارة التخطيط لمناقشة استمارة تقييم المشروعات التي سيتم استخدمها لتقييم المشروعات المدخلة على المنظومة من قبل جهات الإسناد المختلفة، حيث تم تعديل تلك الاستمارة بعد ورشة العمل بناء على اقتراحات رؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة وعرض النسخة الجديدة منها على قادة الوزارة، وتم تدريب جميع الباحثين المعنيين بالخطة الاستثمارية عليها في أول أسبوع من يناير.

وشملت الورش الأخرى، استعراض بعض المفاهيم التخطيطية الرئيسية المكونة للمنظومة الإلكترونية للتخطيط، وكذا التدريب على الاستمارة الإلكترونية لتقييم المشروعات المقدمة من قبل جهات الإسناد الفرعية على المنظومة، حيث شارك بالورشة 70 متدربًا من رؤساء القطاعات النوعية ومجموعة من القائمين على عملية تقييم المشروعات في تلك القطاعات، فضلًا عن ورشة حول تدقيق وتحديث أسماء المشروعات المسجلة في الخطة الاستثمارية.

وركز التقرير على معدلات إدخال المشروعات الاستثمارية على المنظومة الإلكترونية، موضحاً أنه تم بالفعل إدخال حوالى 11500 مشروع على المنظومة من جميع جهات الإسناد، كما تستهدف المنظومة تصميم شاشات التعزيزات والمناقلات، ومن المقرر إعداد تقييم فني لجميع البيانات المتاحة للمشروعات وتقييم لهيكل قاعدة البيانات من قبل فريق عمل (Task Force) المكون من رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة.

كما يتضمن مكون قاعدة البيانات إعادة تحليل قاعدة البيانات من خلال استعمال أدوات لإعداد التقارير من خلال المنظومة (Power BI) وتحليل طبيعة المشروعات، فضلًا عن إعداد معايير لتصنيف المشروعات الاستثمارية وتحديد مصادر التمويل من قبل خبراء التخطيط، ومن المقرر عقد ورشة عمل لرؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة حول معايير التصنيف التي تم إعدادها وحول مكون المتابعة والتقييم، فيتضمن إعداد شاشات المتابعة علي المنظومة الإلكترونية المتكاملة، إلى جانب إعداد لوحة قياس للمتابعة والتقييم بداخل وزارة التخطيط، يتم فيها عرض مؤشرات قياس على مستوى المشروعات والآلية التي تم تحديدها لتقييم المشروعات، مع عقد تدريب للعاملين بوزارة التخطيط على وسائل استعمال تلك اللوحة.