رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء 19 فبراير؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصري، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزير التجارة والصناعة .

وعرض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، في بداية الاجتماع، الموقف الحالي لمحصول الفول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق على استيراد 50 ألف طن من أستراليا من إجمالي ما سيتم استيراده من محصول الفول في هذه الفترة، والذي يصل إلى 100 ألف طن؛ وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي منه؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها المحصول خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وصلت شحنة بالفعل من أستراليا تقدر بـ 7 آلاف طن، وسيتم استيراد شحنات أخرى من أثيوبيا والمغرب، معلناً أنه سيتم بيع الكيلو للمستهلك بـ 19,80 جنيه.

وكلّف رئيس الوزراء ،بأن يتم التوافق بين وزيري التموين والزراعة، بشأن تحديد سعر شراء المحصول الحالي، و سيكون سعراً عادلاً.

وبشأن متابعة موقف محصول البطاطس، والذي يتوافر حالياً بالأسواق، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن إنتاج هذا العام سيكون بوفرة، لافتا إلى أن دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في كثرة المعروض بالأسواق.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه بالنسبة لمحصول القمح، تمت زراعة 3,258 مليون فدان بهذا المحصول، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيداً في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الخاصة بتغطية الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وسيتم عقد اجتماع موسع مع عددٍ من الجهات؛ لتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها بشأن العمل على توافر اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، والأسماك، وسد الفجوات المختلفة بها.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لما عرضه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ملامح الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة بشأن حفاظ على مكانة القطن المصري، والتي من بينها تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، وتعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج، فضلا عن إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج، ومراعاة تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام والإنتاج بجودة تمكّن من التنافس في الأسواق العالمية؛ لإعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح.

وتضمنت الاستراتيجية مقترحاً بالتعاون مع منظمة UNIDO ،  لتطبيق معايير BCI بداية من موسم 2021 ومكافأة المزارعين الملتزمين بها.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى ثلاث سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.