القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
سامح ثابت العضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة التأمينية:
نستهدف 25 مليون جنيه محفظة أقساط لشركات التأمين خلال العام الجارى
إسناد محفظة أقساط لشركات التأمين بقيمة 18 مليون جنيه خلال 2018
دراسة عروض شركات التأمين لتغطية أصول مصنع للحديد والصلب بإجمالى مليار جنيه
كشف سامح ثابت، العضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة التأمينية، عن استهداف شركته تحصيل محفظة أقساط محصلة لشركات التأمين المتعاقدة معها بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام الجاري، لتحقق معدلات نمو تصل إلى 38.8%.
وأضاف ثابت خلال حواره مع «المصدر»، أن الشركة نجحت فى تحقيق محفظة أقساط بلغت نحو 18 مليون جنيه تم اسنادها لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال العام الماضي، مؤكدا على استهداف الشركة تعظيم هذه المحفظة خلال الفترة القادمة عبر التوسع فى قاعدة عملاء الشركة، بجانب العمل على زيادة حجم التعاقدات مع شركات التأمين.
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة الثلاثية مستهدفة خلالها زيادة محفظة الأقساط لتصل إلى نحو 35 مليون جنيه خلال العام المقبل، لترتفع إلى 45 مليون جنيه خلال 2021، ثم 55 مليون جنيه خلال عام 2022.
وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخرا بالاستحواذ على محفظة تأمينية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه تابعة لإحدى شركات الوساطة، موضحا أن الشركة تستهدف تحقيق نحو 30% متوسط نمو سنوى خلال الفترة القادمة.
ونوه إلى أن محفظة أعمال شركة الفرعونية للوساطة تتنوع بين شركات التوزيع ومجال الاتصالات والتحصيل والسداد الإلكترونى والصباغة والنسيج، مؤكدا تحقيق التوازن بين كافة الفروع والتغطيات التأمينية المختلفة.
وأوضح أن الشركة تعتزم خلال المرحلة المقبلة تسويق برامج ومنتجات تأمينية جديدة لزيادة هذه المحفظة من الأقساط، مُشيرا إلى تعاقد الفرعونية للوساطة مع جميع شركات التأمين العاملة بالسوق، بجانب قيامها بزيادة برأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه، بما أسهم فى استكمال رأسمالها المُصدر.
وكشف عن قيام شركته حاليا بدراسة عروض شركات التأمين لتغطية لتغطية الأصول التابعة لإحدى مصانع الحديد والصلب ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطار الطبيعية والانفجار، موضحا أن مبالغ تأمين هذه الأصول تصل إلى مليار جنيه.
وحول رؤيته لقطاع الوساطة التأمينية بالسوق، أوضح ثابت أن السوق يحتاج إلى تقنين سوق الوساطة والتفريق بين الوسيط الفردى وشركة الوساطة، والتمييز بين عمولة كل منهما، بجانب تحديد فروع تأمينية معينة تتعامل معها شركة الوساطة ولا يتعامل معها الوسيط الفردي، بالإضافة إلى مبالغ التأمين التى يتعامل معها الوسيط وشركة الوساطة.
وأوضح انه ليس هناك أى تحديات تواجه شركات الوساطة عند دخول شركة جديدة بالسوق المصري، ولكن التحدى يجب أن يكون فى أن الشركة لديها خطط مستقبلية ومستهدفة أكثر نموا، ويجب أن تحسن أدائها، ويكون لديها حجم أعمال أكبر وأفضل ومتطور ومحفظة متنوعة.
وأوضح ضرورة اتجاه الوسطاء الافراد إلى التكتل من أجل إنشاء شركات وساطة، أو الانضمام للشركات الموجودة حاليا وهذا ما يعد أفضل للسوق ككل، حيث يسهم فى تنظيم عمل الشركات بجانب خلق كيانات قادرة على المنافسة بما يدعم حجم أعمال السوق.
وبسؤاله عن رؤيته لقطاع التأمين المصري، أكد أن نسبة مساهمة القطاع بلغت أقل من 1% بإجمالى الناتج القومى وفقا لآخر الإحصائيات، فى حين أن بعض الدول فى المنطقة تسهم بـ 4% وذلك نتيجة قلة الوعى التأمينى لدى الأفراد بالسوق المصرية، ويحتاج القطاع إلى تدشين حملة إعلامية مستمرة تحت رعاية الاتحاد المصرى للتأمين وذلك للوصول إلى المواطن البسيط الذى لا يملك تأمينا، مقترحا أن يتم تفعيل التأمين الإجبارى عن طريق بطاقة الرقم القومى ولو بجنيه فى اليوم وتفعيل نظام الوثائق المزدوجة.
