القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في حوار لـ«المصدر»:
خطة للتوسع في نظم الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية
- قرار المركزى بإيقاف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة الـ SMEs خطوة لتمويل الأنشطة الصناعية الزراعية والخدمية
- نستهدف الوصول بإجمالى المحفظة الائتمانية للبنك من 80 إلى 85 مليار جنيه بنهاية 2019
- نخطط للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام الجارى
- توقعات بمزيد من خفض الدولار أمام الجنيه بالتوازى مع زيادة تدفقات النقد الأجنبى
- 6 عوامل دفعت الجنيه إلى الارتفاع امام الدولار أبرزها استثمارات الأجانب بأذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج
- 131 مليار جنيه إجمالى ودائع العملاء ببنك القاهرة بنهاية 2018 بنسبة نمو 8% عن العام الماضى
- نستحوذ على 10% من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج وتواجدنا بدول الإمارات يرفع الحصة إلى 15%
- نستهدف تحقيق أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال العام الجارى و15% نموا متوقعا للودائع
- طرح البنك بالبورصة قرار بيد المالك الرئيسى والبنك المركزى ويتوقف على عدة عوامل خارجية أبرزها ظروف الأسواق الناشئة والبورصات العالمية
- نستحوذ على حصة سوقية قدرها 5% من إجمالى الأصول و25% من الحصة السوقية لقطاع التمويل متناهى الصغر
- البنك جذب 60 ألف عميل جديد بقطاع التمويل متناهى الصغر خلال 2018 و4.5 مليار جنيه إجمالى محفظة القطاع
- نستهدف تدشين 4 مراكز متخصصة داخل مبادرة رواد النيل لتوعية صغار المستثمرين والشركات الناشئة
توقع طارق فايد، رئيس بنك القاهرة صعود الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، فى ظل الارتفاعات الملحوضة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن خطة انتشار بنك القاهرة لن تقتصر على التوسع الداخلى فقط بافتتاح ما يقرب من 40 فرعا سنويا بالسوق المصرية، بل تمتد لتشمل افتتاح مكتب تمثيل فى الإمارات خلال الربع الأول من 2019، وإعادة هيكلة فرع البنك فى أوغندا ضمن خطة بنك القاهرة ان يكون من أكبر 10 بنوك فى أوغندا بنهاية 2022، بهدف التوسع والتواجد فى دول حوض النيل والكوميسا، وتسهيل عمليات التصدير والتجارة الخارجية لعملاء الائتمان ببنك القاهرة.
منوها إلى أن مصر ستشهد زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس وارتفاع الصادرات، بالإضافة الى تحسن موارد السياحة مؤخرا، وقرار البنك المركزى المصرى بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، فى حواره لـ«المصدر»، إن البنك لديه خطة طموحة تقوم على التوسع فى تقديم المنتجات الإلكترونية الرقمية من خلال طرح خدمتى «الإنترنت بانكنج» و«الموبايل بانكنج» للافراد والشركات الشهر المقبل وإضافة 450 ماكينة ATM خلال 2019، بجانب إطلاق بطاقة ميزة الوطنية خلال الفترة المقبلة مستهدفا نحو 450 ألف بطاقة، كما ينتظر البنك موافقة البنك المركزى على تقديم خدمات القبول الالكترونى «QR Code».
والى نص الحوار:
ما هو تقييمك للوضع الاقتصادى المصرى، بعد مرور عامين على تحرير سعر الصرف؟
النتائج التى تمت من خلال برنامج الإصلاح منذ عام 2016، ادت الى معدلات نمو ايجابية للاقتصاد المصرى، وعالجت العديد من المشاكل المزمنة به، التى عانى منها، مثل عجز الموازنة والتفاوت فى سعر الصرف، بالإضافة الى أن موارد النقد الأجنبى كانت تصب فى قنوات غير رسمية، مما أدى الى وجود العديد من قوائم الانتظار فى البنوك والطلب المتصاعد وقتها على الدولار.
ومع قرار تحرير سعر الصرف، وتوافر الدولار وأصبح يصب فى قنواته الرسمية، من خلال القطاع المصرفى.
ولا يركز برنامج الإصلاح الاقتصادى على السياسة النقدية فقط، بل يعالج مشاكل السياسة المالية، والتى ظهرت نتائجها على خفض عجز الموازنة، بالإضافة الى عدم إغفال البعد الاجتماعى والتى حرصت الحكومة عليه، من خلال تدشين برامج الحماية الإجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعى التى حققت نجاحات ملحوظة فى الأونة الأخيرة.
ولعبت برامج الحماية الاجتماعية دورا هاما فى حماية محدودى الدخل، من تبعات ارتفاع معدلات التضخم إبان تحرير سعر الصرف، وغيرها التى لاحقت برنامج الاصلاح، وقام البنك المركزى بدعم العديد من الفئات الإجتماعية من خلال طرح برامج لتمويل محدودى ومتوسط الدخل من الأفراد، من خلال مبادرة التمويل العقارى والتى تخطت حاجز الـ 20 مليار جنيه كتمويلات من القطاع المصرفى.
وقام البنك المركزى بطرح مباردة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تجاوت المبالغ المرصودة داخل المبادرة الى 120 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، بما انعكس على توافر فرص العمل، وانخفاض معدلات البطالة.
وبالفعل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق الاهداف المرجوة منه بشهادة المؤسسات والجهات الدولية والذى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ولكن التحدى الحالى يتمثل فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص الاستثمار المحلية، بما يساعد فى زيادة معدلات النمو خلال الفترة القادمة.
ماهى توقعاتك لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال عام 2019؟
قام البنك المركزى، بعد تحرير سعر الصرف وانطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى، بانتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، يحكمها آليات العرض والطلب، والتى يمكن خلالها صعود وهبوط سعر الصرف وفقا لتدفقات النقد الأجنبى.
وحدثت بالفعل، خلال العام الماضى، اضطربات فى الاسواق الناشئة، أدت الى خروج بعض الاستثمارات من الصناديق العالمية فى الفترة من مايو حتى ديسمبر 2018 ، ولكن مع بداية عام 2019، شهدت تدفقات استثمارية تخطت 1,5 مليار دولار وهو ماظهر من خلال وفرة المعروض من النقد الاجنبى بالبنوك، كما أن الطلب على الدولار اقل من المعروض الفعلى، وهو ما أدى بالفعل إلى تحسن فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
كما أن عوامل أخرى بخلاف الاستثمارات الأجنبية فى سندات وأذون الخزانة، تمثلت فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس وارتفاع الصادرات، بالإضافة إلى تحسن موارد السياحة خلال الربع الأخير من العام الماضى، وأنعكست تلك العوامل على تحسن سعرالجنيه أمام الدولار.
كما أن البنك المركزى، قام فى ديسمبر 2018، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب «الإنتربنك»، مما ساهم فى تدفق أموال جديدة إلى السوق، وبالفعل شهد شهر يناير الماضى، زيادة تدفقات الدولار من الصناديق العالمية، وشهدت البنوك زيادة اقبال الأجانب على الاستثمار فى الجنيه المصرى عبر آلية «الانتربنك».
ولذا يعد ارتفاع سعر الجنيه امام الدولار فى الوقت الحالى، امرا طبيعيا لكل ما سبق عرضه، ومن المتوقع حدوث انخفاضات جديدة لسعر الدولار امام الجنيه، بالتوازى مع تدفقات النقد الأجنبى، من خلال الاستثمارات باذون وسندات الخزانة او من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
ما هو حجم التدفقات الدولارية التى قام بنك «القاهرة» بجذبها منذ قرار التعويم حتى الآن؟
تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لبنك القاهرة منذ صدور قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى 7 فبراير 2019 نحو 3 مليار دولار.
ويستحوذ بنك القاهرة على نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، حيث استطاع التواجد بشكل قوى بدول الخليج، والاستحواذ على حصة كبيرة من خلال عقد الاتفاقيات مع شركات الصرافة والبنوك فى الخارج، بالإضافة إلى عملاء البنك المصدرين والذين يعدوا مصدرا جيدا للحصيلة الدولارية فى البنك.
قام البنك المركزى مؤخرا بإيقاف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة ، وقصر مبادرة التمويل العقارى على محدودى الدخل، كيف ترى تلك الخطوات ودورها فى دعم الاقتصاد؟
عندما قام البنك المركزى بإطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان الغرض الأساسى منها يتمثل فى تدعيم البنوك العاملة فى هذا القطاع، خاصة أن محفظة تمويلات القطاع المصرفى فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من إجمالى محفظة التمويل فى البنوك، سابقا كانت متدنية جدا.
ولعبت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما فى خلق فرص العمل، بالإضافة إلى أن تلك المشروعات تساعد على دعم الصادرات وتقيل الواردات، وتقوية ركائز الصناعة المحلية، بما ينعكس على زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
ويأتى قرار المركزى فى إيقاف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار دعم القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، وتشجيع البنوك على تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، مما لها دور فى النهوض بمصر ضمن مصاف الدول الكبرى خلال الفترة القادمة.
وأتوقع بنهاية عام 2019 الجارى، أن يتخطى بنك القاهرة نسبة الـ 20 % من إجمالى المحفظة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار الخطة التى وضعها البنك المركزى فى عام 2015، والتى قرر فيها منح جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مهلة تصل إلى 5 سنوات للوصول الى نسبة الـ 20%.
ووصلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 13.5% من محفظة التمويلات، والتى يصل إجماليها إلى 65 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
ويستهدف بنك القاهرة، الوصول إلى إجمالى تمويلات بنهاية 2019، من 80 الى 85 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتخطى قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير، حاجز الـ 16 مليار جنيه.
ويمتلك بنك القاهرة خبرات طويلة وعريضة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية والتى بدأت منذ عام 2002، وحقق طفرات تمويلية ملحوظة خلال تلك الفترة وحتى الآن، ويعد ذلك القطاع من أولويات البنك الهامة خلال الفترة القادمة.
وما هى أبرز نتائج أعمال بنك القاهرة لعام 2018؟
نجح البنك خلال 2018، فى زيادة محفظة القروض إلى 65 مليار جنيه، مقارنة بـ 40 مليار جنيه فى عام 2017، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما ارتفعت قروض الشركات إلى 30 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ 20 مليار جنيه فى 2017، بنسبة زيادة تصل إلى 50 %، فيما وصلت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 %، لتبلغ 4,1 مليار جنيه بنهاية عام 2018.
وتمت مضاعفة محفظة المشروعات المتناهية الصغر فى البنك لتصل إلى 4,5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 2,2 مليار جنيه خلال عام المقارنة.
ووصل عدد عملاء قروض المشروعات المتناهية الصغر إلى 210 ألف عميل بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 130 ألف عميل فى بداية عام 2018.
وتعد عمليات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، ذات بعد اقتصادى واجتماعى، والتى لها دور فى ترسيخ دور البنك فى المسئولية الاجتماعية بقطاع الاتصالات المؤسسية، حيث يتم رعاية العديد من المبادرات ورعاية العديد من الأنشطة المتعلقة بالتمويل متناهى الصغر، وتشجيع العملاء على العمل بالأنشطة الحرفية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع العديد من الجهات التدريبية والتعليمية لصقل مهارات أصحاب المشروعات، بما ينعكس على جودة المنتجات وفتح أسواق عديدة لها داخل وخارج البلاد.
ويأتى السبب فى ارتفاع معدلات النمو فى جميع القطاعات التمويلية الى تحسين مستوى جودة الخدمات ورفع كفاءة الفروع خلال العام الماضى، وتصميم المنتجات والحلول المصرفية التى تناسب القاعدة العريضة من العملاء، وتوظيف الاحتياجات الفعلية للعملاء.
على الجانب الآخر، وصلت قيمة الودائع إلى 131 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الى 8% فى نهاية العام الماضى، وتم خلال نفس العام الاتفاق مع شركة «تمينوس TEMENOS» العالمية، لتطوير خدمات الكوربانكنج – نظام العمل الرئيسى-، الخاص بالبنك، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جميع الفروع، من خلال خطة خماسية للتطوير، من خلال أكثر من محور سواء بتدريب العاملين بالفروع ورفع كفاءة المنتجات المقدمة، التى تناسب مختلف شرائح العملاء.
وقام البنك بتأسيس قطاع إدارة الثروات الجديدة، والتى سيتم إطلاقها رسميًا خلال الربع الثانى من 2019، لجذب شريحة هامة من كبار العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تأسيس شركة متخصصة فى التأجير التمويلى خلال عام 2018، والتى تعمل بشكل متكامل مع إدارة الائتمان لتحقيق النتائج الإيجابية، و تم توقيع عقود للتأجير التمويلى تصل الى مليار جنيه، منذ تأسيس تلك الإدارة المتخصصة فى مارس 2018، وتم بالفعل الوصول الى نقطة التعادل بعد مرور 3 أشهر من تأسيس الشركة المتخصصة فى مجال التأجير التمويلى.
وماذا عن التوسع الإقليمى؟
حرص بنك القاهرة فعليا، على التوسع الإقليمى، وتم افتتاح مكتب تمثيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعظيم عمليات الاستثمار المشتركة فى دول الخليج، بالإضافة إلى خدمة المصالح التجارية بين مصر ودول الخليج العربى، وجذب الاستثمارات العربية الى مصر، وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وتمويل وفتح الإعتمادات المستندية، بالإضافة إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربى.
ويدعم مكتب بنك القاهرة بدولة الإمارات زيادرة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15 %، فى ضوء المؤشرات الفعلية لاستقرار سعر الصرف.
وماذا عن تقديم الخدمات المالية غير المصرفية؟
منذ بداية عام 2018، تم وضع خطة عمل لمدة 5 سنوات، (2018-2022) للتوسع فى خدمات الوساطة المالية، ولعب البنك دورا كبيرا فىتوظيف السيولة المالية فى مجالات متعددة، بجانب توظيف السندات وأذون الخزانة، دون التركيز فقط على الاستثمار فى أدوات الدين من خلال شبكة الفروع، التى وصلت الى 220 فرعا على مستوى الجمهورية.
وتخطت إجمالى ميزانية البنك حاجز الـ 160 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، وهو ما يؤهل البنك للتوسع فى كافة المجالات دون التركيز على قطاعات بعينها، وجذب شريحة كبيرة من العملاء سواء من الشركات الصغيرة أو المتوسطة بجانب الشركات الكبيرة، ونجح بنك القاهرة فى تحسين نسب التوظيف داخل البنك وجودة العملاء خلال الفترة الماضية.
ويتم فى الوقت الحالى تجديد شبكة الفروع الخاصة ببنك القاهرة على مستوى الجمهورية، لتكون أكثر حداثة وجاذبية، ورفع كفاءة العاملين والتدريب على أحدث نظم خدمة العملاء، بما يؤدى الى رفع كفاءة عمليات التوظيف فى كافة القطاعات داخل البنك، والتى ارتفعت خلال عام 2018 بنسبة 50%.
وقام البنك بالفعل بتمويل الشركات الكبرى، العاملة فى القطاعات ذات القيمة المضافة، وتمويل قطاعات البنية التحتية والمقاولات والتنمية العمرانية، بالإضافة الى القطاع الصناعى ودعم فرص التصدير خلال الفترة المقبلة.
وماهو صافى أرباح البنك بنهاية عام 2018 والمستهدف خلال 2019؟
نجح بنك القاهرة فى تحقيق طفرة كبير فى الأرباح خلال عام 2018، وعلى الرغم من أن القوائم المالية للبنك تحت المراجعة والاعتماد من جانب الإدارة المتخصصة ومراقبى الحسابات، ولكن من المتوقع تحقيق أرباح تصل الى 2.4 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018.
كما يستهدف البنك تحقيق ارباح خلال لعام 2019 ، بنحو 3.1 مليار جنيه.
وما هى مستهدفات البنك فيما يخص القروض والودائع والربحية خلال 2019؟
نستهدف زيادة بنسبة 20% فى معدلات القروض ووصول نسبة الودائع إلى 15%، بالإضافة الى وصول صافى الأرباح 20%.
يترقب السوق طرح بنك القاهرة بالبورصة خلال العام الجارى، ما هى مستجدات عمليات الطرح؟
البنك يستعد بشكل كامل لعملية الطرح من خلال إتمام جميع الإجراءات اللازمة والواجب اتباعها فى عملية الطرح، ولكن التوقيت الفعلى لذلك لم يتحدد بعد، وهو بيد المالك الرئيسى «بنك مصر» وبالتشاور مع إدارة البنك ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى، بصفته الرقيب على أعمال البنوك فى مصر، وسيتم الإعلان عن التوقيت المناسب للطرح فى وقتها، والذى يرتبط بالعديد من العوامل الخارجية وظروف الأسواق الناشئة والبورصات العالمية، قبل الإعلان الفعلى عن عملية الطرح.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الطرح 49% من حصة البنك، على أن يحتفظ بنك مصر بالحصة الحاكمة المتبقية.
وما هى الحصة السوقية للبنك بالسوق المصرية والمستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة؟
تبلغ حصة بنك القاهرة السوقية ما يصل إلى 5% من إجمالى الأصول، ويستحوذ البنك على 25% من الحصة السوقية للتمويل المتناهى الصغر، كما يستهدف البنك الإستحواذ على حصة كبيرة فى القروض الصغيرة والمتوسطة.
وترتبط عمليات زيادة الحصص السوقية خلال الفترة القادمة بحجم السوق ونموه ومعدلات نمو الودائع بشكل عام حيث انها تعد المحرك الرئيسى لنمو الأصول الخاصة.
بعد حصول «القاهرة» على قرض مساند من بنك مصر بقيمة 2 مليار جنيه هل توجد نية للحصول على قروض مساندة جديدة؟
يوجد تنسيق دائم مع المالك الرئيسى «بنك مصر» فى هذا الشأن، ويتم أولا بأول دراسة الأولويات، فى إطار خطة لنمو القاعدة الراسمالية الخاصة بالبنك، حيث تم وضع خطة لمدة 5 سنوات تشمل مستهدفات زيادة وتعظيم القاعدة الراسمالية، ويتم توزيع حصة من الأرباح وحجز حصة أخرى وهو ما يدعم القاعدة الراسمالية للبنك وزيادة التوظيفات الخاصة بالبنك بشكل عام.
وفى حالة احتياج البنك لتدعيم القاعدة الراسمالية وزيادة المستهدافات الخاصة ببنك القاهرة، يتم التشاور مع المالك الرئيسى فى هذا الشأن لزيادة أو ضخ قروض المساندة الجديدة، ولكن فى الوقت الحالى لا توجد طلبات أو نية للحصول على قروض مساندة جديدة.
وفى حالة وجود احتياج لتعظيم القاعدة الرأسمالية سيتم الرجوع للمالك بشكل عام.
ويعد معيار كفاية رأس مال البنك جيد جدا، ويتخطى المحددات التى وضعها البنك المركزى وهى، 12.5%، بنهاية العام الحالى، والتى تتخطى نسبة 14.5% فى معيار كفاية رأس المال فى الوقت الحالى.
ما هو حجم محفظة التمويل متناهى الصغر، داخل البنك والتى تعد الأكبر داخل السوق المصرية، وما هى مستهدفات 2019؟
يستهدف بنك القاهرة، زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر بنسبة 70% بنهاية العام الحالى، ووصلت المحفظة الى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، يستحوذ الصعيد على 55 إلى 60% من الحصة السوقية للتمويلات، فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بتنمية مناطق الصعيد والمناطق النائية ، والتى لا ترتكز على مناطق جغرافية بعينها، بجانب تخصيص ما نسبته 35 % من تلك المحفظة لتمويل مشروعات المرأة.
ويصل عدد عملاء بنك القاهرة 210 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 150 ألف عميل بنهاية 2017، حيث تم جذب نحو 60 ألف عميل جديد خلال 2018 من خلال خبرة بنك القاهرة التى حققها فى هذا المجال، التى تمتد لأكثر من 16 عاما ساهمت فى توفير 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاج مستدام، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد، وهو ما يعطى المزيد من القيمة المضافة والشمول المالى وتخفيض معدلات البطالة.
ما هو حجم تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطة البنك للتوسع فى هذا القطاع؟
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أولويات مجلس الإدارة بالبنك فى الوقت الحالى، ما تخلقه من دور فى القيمة المضافة والصناعات المغذية بشكل عام، كما أنها تساعد على احلال بعض الواردات وزيادة الصادرات.
وعند تولى مجلس الادارة الحالى، تم إحلال هيكلة هذا القطاع، وإضافة كوادر جديدة، لديها العديد من الخبرات فى تمويل القطاع، وتم إنشاء مراكز أعمال لتمويل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول بشكل سريع للعملاء، حيث تم إنشاء 11 مركز أعمال على مستوى محافظات الجمهورية، للحصول على القروض بطريقة سهلة، ومن المتوقع وصول عدد تلك المراكز إلى 50 مركزًا خلال الثلاث سنوات القادمة على مستوى الجمهورية.
ويحرص البنك على اصدار المنتجات الائتمانية التى تناسب تمويل تلك الشريحة، من خلال العديد من اتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع العديد من الجهات العاملة فى هذا المجال، ومن المقرر أن يقوم بنك القاهرة، بإنشاء 4 مراكز متخصصة داخل مبادرة رواد النيل، لتوعية صغار المستثمرين والشركات الناشئة عن كيفية تأسيس المشروعات والإلمام بالنواحى التسويقية والمالية، ويتم ذلك برعاية البنك المركزى، الذى سيتم افتتاح تلك المبادرة خلال الشهر القادم.
ويولى بنك القاهرة أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يلعب دورًا محوريًا فى تحقيق الشمول المالي، وحقق البنك نتائج جيدة بنهاية عام 2018، بما انعكس على زيادة عدد العملاء للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحوالى 570 عميلًا جديدًا، بزيادة قيمتها 1.8 مليار جنيه فى محفظة التمويل بنسبة نمو 80% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية عام 2018.
وتمثل مشروعات الـ SMES عصب الاقتصاد القومى لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، ويمتلك بنك القاهرة من الخبرات ما يؤهله للتفوق محليًا وإقليميًا فى هذا القطاع الحيوي.
هل توجد مفاوضات مع جهات خارجية للحصول على تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
من المقرر توقيع اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار، مع احدى جهات التمويل الاقليمية العربية، بالإضافة الى وجود مفاوضات مع احدى الجهات الدولية للحصول على قرض يترواح من 25 إلى 50 مليون دولار، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتركيز على دعم وتمكين المرأة بشكل عام.
وما هى خطة بنك القاهرة للتوسع فى المنتجات الالكترونية خلال الفترة القادمة؟
تولى الدولة اهتماما كبيرا بدعم المدفوعات والمنتجات الإليكترونية، والتى ظهرت بشكل واضح من خلال تأسيس المجلس القومى للمدفوعات خلال العامين الماضيين، ووجود البنك المركزى وبعض الوزارات من الجهات الممثله به.
ووضع بنك القاهرة خطة لمدة 5 سنوات، حول التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، حيث من المقرر بنهاية الربع الأول من العام الجارى، إطلاق خدمتى «الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج» سواء للعملاء الافراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول خلال 2018 «القاهرة كاش» والتى أصبحت تقدم خدماتها لكافة للعملاء الحاليين داخل البنك، أو العملاء الجدد، وتم الاتفاق مع احدى شركات التحصيل الالكترونى لتحصيل كافة أقساط العملاء ومنهم عملاء متناهى الصغر، ومن خلال منافذ فورى والتى يتخطى عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
كما تم وضع خطة عمل لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى ATM لتصل إلى 700 ماكينة بنهاية 2018، وسيتم ضم 450 ماكينة جديدة خلال 2019 ، ولن يتم نشر الماكينات بالفروع فقط ، ولكن سيتم وضع الماكينات بالاماكن التجارية والنوادى والجامعات ، وستكون مزودة بأحدث التكنولوجيات والتى تشمل خدمة السحب والأيداع، وخدمة تحصيل الفواتير مثل الكهرباء وغيرها.
ويدعم بنك القاهرة من خلال محفظة «القاهرة كاش»، خطة البنك المركزى لنشر نظم الدفع الالكترونى، حيث يطالب البنوك العاملة فى السوق، لجذب محافظ جديدة لعدد 200 الف عميل سنويا، وبنسبة نمو تصل إلى 35% ومعدل استخدام من العملاء لايقل عن 10% من عدد المستخدمين.
قام بنك القاهرة، بالتقدم للمركزي، للحصول على رخصة القبول الإلكترونى المعروفة بالـ QR CODE، فكم نقطة قبول إلكترونى من المتوقع تدشينها؟
ينتظر بنك القاهرة، موافقة البنك المركزى على تقديم خدمات القبول الإلكترونى، حيث تم التقدم بخطة عمل على مدار 3 سنوات، لتتواكب مع متطلبات «المركزى» فى تنظيم عمليات QR CODE، أما عن عدد نقاط القبول الإلكترونى، فإن الأمر مرتبط بموافقة البنك المركزى على منح التراخيص اللازمة لهذا النشاط.
شارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، فما هو عدد التمويلات ضمن تلك المبادرة؟
تمكن بنك القاهرة من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 1.7 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى، لأكثر من 21 الف عميل بنهاية ديسمبر 2018.
ماذا عن شبكة فروع البنك المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة وخطة البنك لافتتاح الفروع الإلكترونية؟
يبلغ عدد فروع البنك فى الوقت الحالى 220 فرعا ووحدة مصرفية، ومن المستهدف زيادة الفروع من 30 إلى 40 فرعا جديدا خلال 2019، وفى خلال 5 سنوات من المقرر أن يصل عدد الفروع من 80 إلى 100 فرع حتى نهاية 2022، وستكون جميع تلك الفروع مهيئة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المقرر افتتاح فرع إلكترونى كحد أدنى خلال عام 2019.
كم تبلغ قاعدة عملاء بنك القاهرة بنهاية 2018؟
يتخطى عدد العملاء 2.5 مليون عميل من العملاء المودعين.
وما هى حصيلة بنك القاهرة من طرح شهادة «أمان»؟
إجمالى الشهادات التى بيعها تصل إلى 50 مليون جنيه لحوالى 50 ألف عميل.
متى يشارك البنك فى طرح بطاقة «ميزة» وكم عدد البطاقات المستهدف طرحها؟
تم الحصول على موافقة البنك المركزى لإطلاق بطاقة ميزة خلال شهر فبراير الجارى، وسيتم إطلاق كارت ميزة من خلال الكروت المدفوعة مقدما والديبيت كارد ومن المستهدف الوصول الى 450 ألف كارت فى عام 2019، ضمن توجهات للشمول المالى.
ما هو حجم استثمارات بنك القاهرة بالشركات التابعة وهل توجد نيه للتخارج من بعضها فى 2019؟
يقوم بنك القاهرة، بالاستثمار فى إطار الدور التكاملى، مع البنك مثل شركة كايرو للتأجير التمويلى والهدف منها وجود ذراع للتمويل غير المصرفى، كما يوجد استثمارات أخرى فى شركة فى I SCORE، بالإضافة الى استثمارات فى شركة ضمان المخاطر.
توجد خطة للشراكة فى شركة لنقل الأموال – تحت التأسيس- بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، وشركة أخرى للخدمات الأمنية، يساهم فيها بنك القاهرة كمساهم رئيسى، ومن المقرر تدشين الشركتين خلال عام 2019، ولا توجد نيه، للتخاج من الشركات خلال العام الجارى.
وما هو حجم عقود شركة كايرو للتأجير التمويلى خلال عام 2018، وهل توجد نيه لتدشين شركات جديدة بقطاعات التمويل متناهى الصغر أو التخصيم أو التمويل العقارى؟
حجم اعمال شركة كايرو للتأجير التمويلى يصل إلى مليار جنيه، ولا توجد نية لتدشيبن شركة متخصصة فى التمويل العقارى او شركات متخصصة فى قطاعات التمويل متناهى الصغر، لكن يدرس البنك تأسيس شركة متخصصة فى مجال التخصيم.
ومتى يتم افتتاح مكتب تمثيل بنك القاهرة فى الامارات وخطة البنك للتوسع خارجيا؟
يوجد مكتب تمثيل فى الإمارات، سيتم افتتاحه رسميا خلال الربع الأول من 2019، إضافة الى أن بنك القاهرة يمتلك نسبة تتخطى الـ 60 % فى بنك أوغندى، حيث تم إعادة هيكلة لهذا البنك، وتم تغيير مجلس الإدارة بالكامل وتم انتداب أحد مسئولى الائتمان ببنك القاهرة فى 2018 ليتولى العضو المنتدب له، وقام عمل عدد كبير من التعيينات بأوغندا وتم بالاستعانة بخبرات مصرية.
وذلك ضمن خطة لبنك القاهرة أن يكون من أكبر 10 بنوك فى أوغندا بنهاية 2022، والذى يعد منصة للتوسع والتواجد فى دول حوض النيل والكوميسا، وتسهيل عمليات التصدير والتجارة الخارجية لعملاء الائتمان ببنك القاهرة.
وماذا عن القروض المشتركة الذى يشارك بها البنك فى الوقت الحالى؟
يوجد قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه فى قطاعات البنية التحتية والمقاولات والتمويل العقارى، ومن المقرر إتمامه خلال الربع الثانى من 2019.
ويتم التشاور مع بعض مؤسسات التمويل الدولية المتخصصة، للحصول على التمويل الأخضر GREEN FINANCE ليكون لدى البنك التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، بما يسهل عمليات تقديمها للعملاء خلال الفترة القادمة.
وما هى مستهدفات المسئولية المجتمعية لبنك القاهرة؟
الاستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية داخل بنك القاهرة تتركز فى خلق فرص العمل والتدريب على الحرف اليدوية، وهناك مساهمات فى قطاعات الصحة والتعليم وتنمية القرى والمناطق الريفية.
ونجح البنك على مدار الأعوام السابقة فى إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة، التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، كما أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات، وذلك عبر زيادة المخصص المالى السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسئولية المجتمعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، تمكين المرأة والشباب ودعم الحرف اليدوية وغيرها.
