القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
تضم كافة الشركات العاملة بالسوق
مطالب بتدشين «مجمعة التأمين» على الأصول الحكومية
علاء الزهيرى: تفعيل المجمعة الوسيلة الأفضل للتغطية
أحمد عارفين: توزيع الأخطار بين شركات التأمين يسهم فى زيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق
محمد مهران: التأمين على الأصول الحكومية يخفف الأعباء المالية للدولة
قرر مجلس الوزراء مطلع العام الماضى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية آنذاك، لتولى دراسة ملف التأمين على أصول الدولة، وتولت اللجنة إعداد تقريراً نهائياً للتأمين على الأصول الحكومية عبر لجنة تم تأسيسها للتوصل إلى آليات تنفيذ ذلك.
ويعتزم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحالى عقد إجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع أعضاء اللجنة المعنية بملف التأمين على الأصول والمنشآت الحكومية، لمناقشة التقرير النهائى للجنة والوقوف على الصياغة النهائية له تمهيداً لمخاطبة مجلس الوزراء به لمناقشته وإعتماده وتحديد الآلية المثلى لتطبيق ذلك وفقاً للضوابط الدستورية والتشريعية.
وتضمن التقرير توصية بتدشين صندوق خاص لإدارة التأمين على الأصول الحكومية، وتعتزم اللجنة عرض هذا المقترح على خبراء إكتواريين من قبل مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذه وتحديات ذلك، ومدى قدرة تطبيقه من عدمه أو تدشين مجمعة تأمينية مخصصة لذلك.
ويستعرض «المصدر» أراء خبراء التأمين حول الآلية الأفضل للتأمين على هذه المنشآت، حيث أجمع خبراء التأمين على ضرورة البدء فى إتخاذ الخطوات الجادة لتفعيل التأمين على الأصول الحكومية، نظراً لما توفره هذه الآلية من حماية للمنشآت العامة ضد المخاطر المتوقع التعرض إليها، مؤكدين على أن تطبيق ذلك من الأفضل أن يتم من خلال مجمعة تأمينية تضم كافة شركات التأمين المزاولة لنشاط التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية وذلك وفقاً للحصص الإكتتابية للشركات وطاقتها الاستعابية.
وأضاف الخبراء أن تدشين مجمعة لتغطية الأصول الحكومية تسهم فى توزيع الأخطار المؤمن ضدها على شركات التأمين تجنباً لتحمل شركة واحدة هذا الحجم من المخاطر، كما انها تساعد فى زيادة معدلات الإحتفاظ بالأقساط بالسوق المصرية، مؤكدين على أن ذلك سيؤدى أيضاً إلى تعظيم محفظة أقساط قطاع التأمين بما يسهم فى زيادة حصة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.
قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر، أن القطاع يحتاج إلى تفعيل فورى للتأمين على الأصول والمنشآت الحكومية خلال المرحلة المقبلة لحمايتها، بما يُسهم فى تعظيم محفظة الأقساط بالقطاع ودعم مساهمته فى الناتج المحلى القومي، موضحاً أنه يجب دراسة الآلية المثلى لتحقيق ذلك بجانب تهيئة البيئة التشريعية والإدارية لها.
وأشار إلى أنه يجب السماح لكافة الشركات العاملة بالسوق المشاركة فى تغطية هذه الأصول الحكومية وعدم إحتكارها على شركات محددة، بما يؤدى إلى توزيع الأخطار المؤمن ضدها على عدة شركات.
واقترح الزهيرى تدشين مجمعة تأمينية تكتتب بها كافة الشركات العاملة بالسوق، موضحاً أن تدشين هذه المجمعة سيسهم فى تفتيت المخاطر المؤمن ضدها لصالح المنشآت والأصول الحكومية، وخاصة فى ظل إرتفاع القيمة الدفترية والسوقية لهذه الأصول والتى من الصعب تحملها شركة منفردة.
وأكد على أن التأمين على المنشآت الحكومية يساعد شركات التأمين على زيادة حجم الأقساط نظراً لتعدد منشآت الدولة ومبانيها والمخازن التابعة للحكومة والأساطيل البحرية، مؤكداً على أن تدشين صندوق حكومى لتغطية هذه المنشآت يجعله دون جدوى، حيث أن الهدف من المجمعة هو تحمل قطاع التأمين المخاطر التى تتعرض لها هذه المنشآت بديلاً عن الحكومة.
من جهته قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، أن المشاركة بين شركات التأمين لتغطية الأصول الحكومية ضد المخاطر التى تتعرض لها يعد وسيلة ودعم لزيادة محفظة أقساط بمعدلات نمو مرتفعة تسهم فى زيادة حصة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف عارفين أن تبادل الأخطار المؤمن ضدها بين شركات التأمين وبعضها البعض يسهم فى توزيع الأخطار بجانب المساهمة فى تخفيض حجم الأقساط المعادة إلى الأسواق الخارجية وزيادة معدلات الإحتفاظ بالسوق المصرية.
وأوضح أنه يجب على الشركات عند الإتفاق على المشاركة فى تغطية هذه الأصول الحكومية الإلتزام بميثاق الشرف لأخلاق المهنة المتفق عليه بين الشركات، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى القضاء على حرق الأسعار بالسوق والتوجه نحو المنافسة السعرية.
وأشار إلى أنه عقبة تتمثل ربما يواجه ملف التأمين على المنشآت والأصول الحكومية ممثلة فى توفير آلية تمويل سداد الأقساط التأمينية المخصصة لذلك، وتسعى وزارة المالية التغلب على هذه العقبة، كما يمكن القضاء عليها عبر فرض رسوماً ضئيلة على الخدمات المقدمة من خلال المنشآت المقرر التأمين عليها، بما يوفر السيولة المخصصة لسداد الأقساط بعيداً عن الموارد الحكومية.
وأضاف أن يجب حصر المنشآت العامة القابلة للتأمين وقيمها الدفترية والأسمية، قبل التقدم بالتغطيات التأمينية المقترحة لهذه المنشآت، وحجم الأقساط المخصصة لذلك، على أن يتم ذلك وفقاً لرؤى الخبراء الإكتواريين بشركات التأمين.
واتفق معه محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات، مؤكدا أن تحمل شركات التأمين حماية الأصول الحكومية ضد المخاطر التى تتعرض لها، سيسهم فى تقليل الأعباء المادية التى تتحملها الحكومة لتعويض المتضررين من تعرض هذه المنشآت للأخطار وكذلك تكلفة إصلاح التلفيات الناتجة عنها.
وأوضح أن تدشين مجمعة للتأمين على الأصول الحكومية سيؤدى إلى زيادة معدلات الإحتفاظ بالأقساط بالسوق المصرية، مؤكداً على أهمية إتخاذ هذه الخطوة خلال المرحلة الراهنة لتوفير الحماية لهذه المنشآت والتى تعد أغلبيتها من الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن الدور المجتمعى لشركات التأمين يأتى فيما تلعبه من حماية للمنشآت العامة والخاصة وتحملها للمخاطر المادية والمعنوية التى تتعرض لها، لتصبحح بمثابة الدرع الواقى لحماية هذه المنشآت، مضيفاً أنه يجب على كافة الشركات العاملة فى السوق المصرية التكاتف لتحقيق ذلك بما يحقق الفائدة المشتركة للقطاع وللدولة.
وأوضح أن التطور الإقتصادى الذى شهدته مصر خلال المرحلة السابقة ساهم فى تطور صناعة التأمين بإعتباره أحد الأضلاع الرئيسية فى المنظومة الإقتصادية للدولة، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات نمو أقساط القطاع، كما من المتوقع مضاعفة هذه المعدلات عقب تفعيل التأمين على المنشآت الحكومية.
ومن ناحيته أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، أن ملف التأمين على الأصول الحكومية له جذور تاريخية ترجع إلى عدم إقتناع الحكومات فى العقود السابقة بتفعيل التأمين على هذه المنشآت نظراً لتواجد شركات التأمين الحكومية فقط بالسوق، مما يعنى عدم الجدوى من التأمين على المنشآت الحكومية لدى شركاتها.
وأوضح ذكرى أن الآن فى ظل توسعات الدولة فى المشروعات العامة وتدشين مؤسسات وشركات حكومية جديدة فليس من المنطق تواجد هذه المنشآت خارج التغطية التأمينية، مضيفاً أن عدد الشركات الحكومية المؤمن عليها ضئيل للغاية مقارنة بالمؤسسات العامة والحكومية بالسوق.
وأشار إلى أن تفعيل آلية المجمعة التأمينية لتغطية هذه الأصول تعد الوسيلة الأفضل خلال المرحلة الراهنة، حيث تساعد فى توزيع المخاطر المؤمن ضدها وفقاً للطاقة الاستعابية لكل شركة تأمين.
