«الوزراء» ينفي إصدار قانون منفصل للفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدة شائعات ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 13 إلى 18 فبرابر الجاري، منها إصدار وزارة المالية قانونا منفصلا للفاتورة الإلكترونية الذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلا من الفاتورة الورقية العادية.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، التي أكدت أن ما يتردد غير صحيح، وما يتم إعداده حاليا، هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، خصوصا أن «إصدار الفاتورة الإلكترونية»، جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانونا منفصلا.

وأوضحت أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما متبع في كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.