مدبولي يصدر قرارًا باختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يحدد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، بمقتضاه يتولى النائب اختصاصات فنية تتضمن إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج، والإشراف العام على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا، والإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل.

وتتضمن الاختصاصات تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، على المستوى المركزي والمحلي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية، وفقا لقواعد الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب الإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة وقطاعاتها ومع الوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية.

وشملت التخصصات الفنية لنائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، المساهمة فى إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات «الدعم، الإعاقة، شئون المرأة، التمكين الاقتصادي»، التي تُعد تحت مظلة الوزارة، وكذا التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، وتوحيد الأدوات ومعايير القياس، ومع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإشراف على البحوث والدراسات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية ومراجعتها ودمج توصياتها في برامج عمل الوزارة، ومراجعة المنتجات الإعلامية وخطط التواصل المجتمعي لتحفيز الرأي العام نحو قضايا العدالة الاجتماعية وعدم التمييز ضد أي من الفئات الأولى بالحماية، وكذا المساهمة في إدارة ملف تعبئة موارد الحماية الاجتماعية، وكسب التأييد لها، وتمثيل الوزارة بناء على تكليفات وزير التضامن الاجتماعي.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، اختصاصات إدارية تتضمن الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة، ووضع مقترح الموازنات ذات الصلة بهذه الخطط، إلى جانب المساهمة في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات والمعارف اللازمة لإدارة واسترجاع واستخدام البيانات في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، وكذا المساهمة في إدارة ملف إعادة هيكلة الوزارة والتحديث الوظيفي لجميع الوظائف ذات الصلة، والمساهمة في إعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها، مع إعداد تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في خطة العمل والموازنات ذات الصلة، والتنسيق بين أعمال قطاعات الوزارة المختلفة بما يكفل تنفيذ المهام، والمشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي، سواء داخل الوزارة أو خارجها. 

وتتضمن الاختصاصات الإدارية أيضا، إعداد خطط التدريب وخطط السفر واعتمادها، بالنسبة للإدارات الخاضعة لإشرافه، إلى جانب المساهمة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات بالوزارة، بالتشاور مع وكلاء الوزارة والإدارات العامة، وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى وزير التضامن الاجتماعي، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة عمليات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل، وكذا تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة، وأخيرا تنفيذ أي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين.