«التخطيط» تستعرض «رؤية مصر 2030» في الجامعة البريطانية

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في ندوة «التنمية المستدامة: آفاق وتحديات»، وتناولت تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بجانب محاولة الدول لإيجاد مؤشرات متابعة الأداء وإمكانية تقييم.

وأقيمت الندوة بالجامعة البريطانية في مصر، نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.

واستعرضت بركات، ملخصا عن عملية تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، موضحة أن أهم أهدافها تضمن حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، حيث الاستقرار الأمني والأمن المائي والغذائي، بجانب أمن الطاقة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت على أهمية عملية التحديث التي أجرتها وزارة التخطيط، لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مضيفة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأساسية مع بعضها، حيث هناك أربعة محاور أساسية تتقاطع مع جميع أبعاد التنمية المستدامة الثلاث، وتتضمن محور المرأة، والشباب، والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل على توافر وحدات للتنمية المستدامة بجميع الوزارات، مشيرة إلى إجراء عملية التدريب ورفع وعي الموظفين بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة هؤلاء الموظفين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات ورفع التقارير الدورية بها.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي للرؤية، أوضحت بركات، أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030، تستهدف أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة.

وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المساندة والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وأن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.