مدبولي يدعو للاستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في القضاء

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته اليوم السبت 16 فبراير، في اجتماع القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بمَقرِ المَحكمة الدُستورية العُليا، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، إلى اتخاذ إجراءات مَلْموُسة للاستفادةِ القُصْوى مِن استخدام تُكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مَجَالات القَضاء، لتَعْظيم النتائج المُبْتغاة من الحصول على معلومات قانونية مُوثقة تَدْعم أَداء الخدمة القضائية، وتُيَسّر سُبُل الإصلاح التشريعي، والتدريب المستمر للقضاة، وَسَائرِ العاملين في المَنْظُومة القضائية

ورَحَبَ مدبولي خلال كلمته، بالمُستشارْ الدُكتور حنفي جبالي، رئيس المَحْكمة الدُستورية العليا، كما رحب برُؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وأعرب عن تهنئة الحكومة المصرية على استمرار الَّزخَم الذي أَتاحه الحوارٌ الشاملٌ والشفاف بين السُلطات القضائية العليا في الدول الأفريقية الذي امتد لثلاث سنوات متتاليات، معتبرا أنه من حسن الطالع أَن يَأْتي اجتماعُ هذا العام مُزَامِنًا لرِئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، التي أُعْلِن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية رقم 32، الأمر الذي يُبَشِّرُ بِنَجاحٍ مَأْمُول لهذا الاجتماع، تَدْعَمُهُ خِبْرةٌ تَرَاكَمت من اجتماعين سابقين أَجْراهُما هذا التَجَمُّعِ المشهود، وَتُعَزِّزُهُ إرادةُ التعاون والتكامل التي تَوَافقت عليها نُخْبةُ المُجْتمعين في هذا المحفل التنويرى، كما تُؤكده فُرُص المستقبل الواعد لأفريقيا الشامخة.

وأضاف أنَّ شُعوبَ القارة الأفريقية تَحُثُّ الأطرافَ المُشَاركة َفي هذا الاجتماع على اتخاذِ خُطُواتٍ مَلْمُوسةٍ لإزالة العقبات التي تَحُول دُونَ وُصُول الترضيةِ القَضَائية الكَاملةِ والناجِزَة للجميع، ضَمَانًا لِسيادة القانون، وَإعْلاءً لِمبادئ حِيَاد القَضَاء وَنَزَاهته، وَامْتثِالا لِقيم المساواة وَتَكافُؤْ الفُرص والمُحاكمة المُنْصفة، وَغَيْرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وَمَعايير تَوازُنِه وَتَكَامُله مع السُّلْطتين التشريعية والتنفيذية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في ختام كلمته، عن تمنياته الخالصة بأن يُحقق هذا الاجتماع الغايات السامية التي يسعى إليها، وطلب من الحضور رفيعي المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، السماح بتوجيه رسالة خاصة إلى المَحْكَمَة الدُّسْتُورية العُليا المصرية، مُؤكدا أنها القائمةُ دوما على أداء رِسَالَتِها السَّامِية في إِرسْاءِ الشَّرعِيَّة الدُّستورية، حيث َدَلَّتْ بِأَحْكَامِها وَقَرَاراتها التي أَصْدَرتها ولا تزال، على اِلْتزَامها ضَوابِطَ مَوْضُوعيةً، تَسْتَلْهِمُهَا مِنْ فَهْمٍ عَمِيقٍ لأحكام الدُّستور، وَإِدْراكٍ وَاعٍ لِمَرَامِيِه وَمَقَاصِدِه، وَتَسْتَصْحِبُ في ذلك كُله المَعَايِيرَ التي تَتَبنَّاها الدُّولُ الديمقراطية، بِمَا يَكْفُلُ صَوْنَ حُقُوقِ المُواطنين وحُرِّيَاتِهم، على النّحْو الذي أَكْسَبَهَا ثِقَتَهُم، فاتّخَذُوها مَلاذاً نِهائيّاً لِردِّ أَىِّ عُدْوانٍ يَقَعُ عَلَى حُقُوقهم، أَوْ يَنالُ من حُريَّاتهم.