السيسي: أوروبا أكبر شريك للمنطقة العربية.. ونحتاج إلى تعميق التعاون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس رومانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن صباح اليوم والمخصصة لأفريقيا وأوروبا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد خلال الحوار الذي شهدته الجلسة، أن التعاون بين الدول العربية والأوروبية، متجذرة عبر التاريخ بحكم الجوار الجغرافي والصلات الممتدة والعلاقات المتشابكة، الأمر الذي جعل أوروبا أكبر شريك للمنطقة العربية، وهناك إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون على مختلف الأصعدة وفي شتي المجالات.

وأضاف السيسي أن التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية، يعد أمرا مهما، فعدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضا، وعلى سبيل المثال، فإن الأزمات التي مرت بها بعض الدول العربية وأدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر في استقرار الدول الأوروبية، وثمة حاجة في المرحلة الحالية إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المشكلات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ فرصة وخطوة مهمة في هذا الاتجاه، وسيعقبها العديد من الخطوات الأخرى.

وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، أكد السيسي أنه كان أول رئيس دولة إسلامية يطالب بتصويب الخطاب الديني، لاسيما أن شتي الدول تعاني من الخطاب الديني المتشدد ليس فقط الدول العربية أو الإسلامية بل العالم بأسره، وشدد على ضرورة أن ينتبه العالم للظاهرة، ففي عام 2014، طالب بضرورة التعامل بحسم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال الحديثة في نشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر واستخدامهم لإيذاء العالم، وهو الطلب الذي لم يتم التفاعل معه بالشكل المناسب على الصعيد الدولي، وسيظل الفكر المتطرف يساهم في تفشي ظاهرة الإرهاب ما لم تتم إجراءات دولية حاسمة لتقويضه.

وأوضح أننا فى مصر مواطنون، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، فكلنها أشقاء، مشيرا إلى إنشاء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مراعاة إنشاء الكنيسة والمسجد في مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها.

وأكد أن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط بل والسياسي والاقتصادي والاجتماعى والفكري الديني كذلك.

وحول أولويات السياسة المصرية، قال إن موقع مصر الاستراتيجي جعلها حلقة وصل بين المنطقة العربية بأفريقيا، وتصل العالمين العربي والأفريقي بأوروبا عبر البحر المتوسط، ما يعني أن الأمن القومي المصري يؤثر ويتأثر بكل ما يحدث في هذه الدوائر الثلاث، وإن الانخراط المصري النشط في تسوية أزمات المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار، لا يعكس فقط الالتزام المصري بمسئولية تاريخية تجاه الأشقاء والجيران، إنما يعد جزءا أساسيا في عملية تحقيق الأمن القومي المصري.

فعلى سبيل المثال، تسبب انهيار المؤسسات الوطنية في إحدى الدول إلى تأثر أوروبا، كما تأثرت مصر بشدة من الأمر، ومنذ بدء الأزمات في عدد من الدول المجاورة، تنفذ مصر إجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية، كما تستضيف الملايين من اللاجئين الذين يعيشون بين المصريين، وليس في معسكرات للاجئين.

وأوضح الرئيس أن مصر حذرت من من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة هناك إلى مناطق أخرى، الأمر الذي يطرح سؤالا مهما، حول من يحرك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى منطقتنا، ومن يمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيا.

وأضاف أن التشخيص المصري لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة واضح، فالمشكلة الأصلية تكمن في التراجع والانهيار الذي أصاب مؤسسة الدولة الوطنية في عدد من المناطق المجاورة لمصر، وحل هذه الأزمات يكمن في إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكينها من أداء مهماتها الأمنية والتنموية، ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم لا هوادة فيه.

واختتم بأن المقاربة المصرية للأزمات المختلفة التي تمر بها دول المنطقة وبعض الدول الأفريقية، تستند إلى التمسك بالعملية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها، حيث تلعب مصر دورا داعما للحل ولاستعادة الأمن، ليس فقط من باب المسئولية التاريخية في التضامن مع الأشقاء ومساعدتهم، إنما أيضا لأن مختلف هذه الأزمات تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري.