«التخطيط»: 28,9 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في التعليم خلال 2018-2019

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت 16 فبراير، المؤتمر الإقليمي «التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة» الذي ينظمه معهد التخطيط القومي على مدار يومي 16 و17 فبراير الجاري، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلو المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية.

وقالت السعيد إن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، التي بلغت في العام المالي الجاري 2018-2019 نحو 28.9 مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام، مقارنة بـ 26,4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 10%، موضحة أن النصف الأول من العام الجاري، شهد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في قطاع التعليم تضمنت الانتهاء من تطوير وتوسعة 296 مدرسة بإجمالي عدد فصول 4639 فصلا، بإجمالي تكلفة 1.87 مليار جنيه.

وأضافت أن المؤتمر يتناول مناقشة قضايا التعليم وتحدياته للوقوف على السياسات والبرامج ومراجعة ما تم الوصول إليه من نتائج لتحديد بدقة الأدوار المطلوبة لرسم خارطة طريق بهدف تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري العربي وزيادة قدراته التنافسية عالميا باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية.

وأضافت أن المجتمع العربي يتميز بالشباب، ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عاما إلى نحو 60%، وتبلغ نسبة من هم في الفئة العمرية 15-29 عاما نحو 30% من السكان، الأمر الذي يفرض العديد من التحديات، تتمثل أبرزها في الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة التي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% في عام 2017، بما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية نحو 29% ليكون الأعلى في العالم، حيث يزداد الأمر سوءا فيما يتعلق بنسبة البطالة بين الشابات لتبلغ 48% وهي الأعلى في العالم.

وأكدت أن التقديرات توضح أن خسائر الدول العربية من جراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تقدر ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، متابعة أن التطورات المتلاحقة تتطلب ثورة في التعليم والتحول السريع إلى مجتمع المعرفة، فمع التقدم التكنولوجي والتقني الكبير وتزايد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والرقمنة، أصبح هناك العديد من المهن غير مطلوبه بشكلها التقليدي، في المقابل استحدثت العديد من المهن التي لم تكن موجودة من قبل.

ولفتت إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم، سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل على إتاحته للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، متابعة أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تشمل جميع جوانب العملية التعليمية من تأهيل المدارس وتطوير المناهج ونظم التقييم، وكذلك ما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية في التعليم العام والفني.

وأوضحت السعيد، أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع «2018-2022» حدد عددا من البرامج الرئيسية والفرعية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال التوسع في تدريب وتطوير قدرات القيادات التعليمية في مختلف المستويات الوظيفية، مشيرة إلى تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019، بالإضافة إلى تدريب 221.5 ألف معلم ضمن مشروع «المعلمون أولا» من إجمالي مستهدف خلال العام 500 ألف معلم، إلى جانب تدريب 79.6 ألف متدرب من خلال برامج التدريب الصناعي الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الوزارات.

وفيما يتعلق ببرنامج إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، أوضحت السعيد أنه يشمل التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري إنشاء 3 مدارس من إجمالي مستهدف 185 مدرسة خلال العام 2018-2019 ليتضمن البرنامج كذلك دعم وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع والمزارع، حيث تم خلال النصف الأول من العام عقد 8 شراكات من إجمالي مستهدف 50 شراكة، إلى جانب إنشاء نوادي ابتكار FABLAB في المحافظات.

وأضافت أن برنامج عمل الحكومة، يتضمن في مجال التعليم العالي عددا من البرامج الرئيسية والفرعية، أهمها برنامج تطوير التعليم الفني التطبيقي، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تطوير 4 معاهد فنية، ومن ناحية أخرى، جاري العمل على تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة «2018-2022» بإنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

وقالت إن مشاركة المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، ومعهد التخطيط القومي، في تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي، تعد خير دافع ودليل على الاهتمام الواعي بأهمية التعليم ودوره في تحقيق أفضل مستويات الإنجاز في التنمية البشرية.