«التخطيط» تبحث مع «النقل» والبنك الدولي استراتيجية إصلاح السكك الحديدية

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، اجتماعا مع وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري «الإيطالي – المصري»، لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية.

وأكد كمالي خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة منذ عام 2014، موضحا أن الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل تتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط وحددت من خلالها 7 قطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، تتضمن قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات الذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل، لاسيما النقل النهري والبري «السكك الحديدية».

وأشار إلى أهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدني في مستوى الخدمة المقدمة، مضيفا أن وزارة النقل قدمت عددا من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي التي ترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وتمت مناقشتها مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال اجتماعات الأمانة، التي أكد من خلالها، أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار، حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطورا منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى تدهور الخدمة.

وأوضح كمالي، أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، خصوصا أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة.

وأكد على أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي ستضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل، للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.

ومن ناحيته، أعرب البنك الدولي عن استعداده في تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سيوفره من تكلفة في المستقبل.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو شعت، إن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعاقدت مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية، في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بهيئة السكك الحديد من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة.

وأكد شعت على حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة لضمان المساندة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح البرنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة. 

كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية، تمهيدا للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وفي السياق، أوضح المستشارون أن الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي للهيئة لكل من تكاليف التشغيل، وهيكل الدين، والوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.

كما أوصي المستشارون بأهمية الفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل نفس المؤسسة إدارة للبنية الأساسية، وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية، بحيث تهتم إدارة البنية الأساسية بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي وكذلك معايير الأمن والسلامة، بينما تركز إدارة خدمات النقل على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفرض إدارة البنية الأساسية رسوم على استخدام خطوط السكك الحديد.

وأوصوا أيضا بضرورة تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات منفصلة (Business Units) وفقا لخدمات النقل التي تقدمها السكك الحديد بحيث يكون هناك وحدة لخدمات نقل الركاب، ووحدة لخدمات نقل البضائع، ووحدة لخدمات المسافات الطويلة، ووحدة لخدمات المسافات القصيرة، وأكدوا أن الهدف من التقسيم المقترح، أن يكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل وحدة من أرباح أو خسائر، ما يُمكن تلك الجهات من رفع كفاءتها.