رئيس الوزراء يناقش مقترحات تحفيز الصادرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 14 فبراير، أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد.

وجدد مدبولي، فى بداية اللقاء، التأكيد على سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، من خلال التعرف المباشر على رؤى ومقترحات مختلف المجالس التصديرية وكذا ما يتعلق بالتحديات التي تواجههم، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، التي تفتح المجال للنهوض بالصناعات المختلفة، وتوفر المزيد من فرص العمل.

كما أكد حرص الدولة على التعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، باعتباره قطاعا صناعيا واعدا، يمكنه جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال ما يمتلكه من صناعات مختلفة وإمكانات للتوسع، مشددا على استمرار التعاون والتنسيق مع مسئولي القطاع ومصدريه لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع، مع الاستعداد لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المزيد من المصانع والتوسع في القطاع.

وخلال اللقاء، قدم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عرضا تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بالقطاع، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من القطاع خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5,399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2017، ما جعله يحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية.

وأوضح أن عدد المصدرين خلال عام 2018 وصل إلى2477 مصدرا، وأن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، ما أتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.

وأضاف أن قطاعات المجلس تتضمن «منتجات البلاستيك والمطاط، والعبوات الزجاجية وأدوات المائدة، والمنتجات الورقية والكرتون، والكيماويات العضوية وغير العضوية، والخلايا الجافة والبطاريات، منتجات الأسمدة والمبيدات الحشرية، والأحبار والدهانات والبويات، والمنظفات الصناعية والصابون، ومواد الأفلام وخامات التصوير، ومنتجات الغراء والمواد اللاصقة، ومنتجات الفحم الطبيعي».

وتابع أن رؤية المجلس لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، تأتي في إطار العمل على ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ المحلية، من خلال السعي لأن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% من المكون المحلي، إلى جانب العمل على ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾد واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣدودﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ حجم الصادرات من قطاع اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة والمتوسطة، وكذا ﺗﻌزﯾز ودعم إمكانية اﻟﻧﻔﺎذ إلى الأسواق اﻟﺟدﯾدة واﻷﻓرﯾﻘية، لاسيما بعد تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، فضلا عن دعم برنامج التنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات التجارية، كما تضمنت المقترحات العمل على تخفيف الأعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة والسعي لإتاحة مصادر تمويلية له بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.