«الوزراء» يوافق على قانون تنظيم هيئة الرقابة المالية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء 13 فبراير، على مشروع قانون «استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية»، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاثة مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية، ونص على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، وتقدم تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي نفذتها إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على إبلاغ الهيئة، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتفيد سلطات التحقيق المختصة، الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، وعلى «الرقابة المالية» التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.