«الضرائب» و«البنوك» يناقشان التطبيق الأمثل لتعديل ضريبة عوائد أذون الخزانة

عقدت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا، مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك، التي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة «58» الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وشارك في الاجتماع، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وأكد كجوك، أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة «58» من قانون الضرائب على الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أي مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.

ومن جهته، كشف رئيس مصلحة الضرائب، عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك رؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد، مشيرا إلى تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل، للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن ناحيته، قال مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن ممثلي اتحاد البنوك عرضوا رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد، حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.