القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«النقد الدولي»: القطاع المصرفى المصرى يدعم فرص تعزيز الشمول المالي
قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة كونها أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.
أضاف «أزعور» خلال الندوة التي عقدت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقرير بعنوان « تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى»، إن التقرير يوضح أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية والتى تتمثل في التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما، حيث تتمتع المنطقة بنصيب كبير من الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك يوجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، مما يؤكد الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن مصر ولبنان والأردن والأمارات يملكون ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشئوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني، والتمويلات للسوق، والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، فيما توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية أن في مصر على سبيل المثال هذه المشروعات تستوعب 75% من القوى العاملة، لكن 50% منها تتعامل مع البنوك.
وأكد أن القروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، مؤكدا أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن توسيع مظلة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستغلها مصر لتوفير فرص عمل لمليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا.
وأضاف أن نتائج التقرير توصلت إلى أنه في حالة تحسين مستوى الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لتصبح مقاربة من دول أخرى ناشئة، فإن ذلك يساهم في خلق نمو إضافي سنوي بنحو 1%، ويحسن مستوى التوظيف بحوالي 14%، ما يمكن أن يكون قاطرة لعلاج مشكلة البطالة.
وأوضح أزعور بالنسبة لترتيب الدول بشأن الشمول المالي والتكنولوجيا المالية ، أن التقرير لم يتعرض إلى عملية تقييم وترتيب للدول حول مدى تقدم كل دولة، حيث أن اقتصاد كل دولة له طبيعة خاصة تختلف عن الاقتصادات الأخرى.
وقال إن المرأة لها دورا إيجابيا في اقتصاد المنطقة ومشاركتها بسوق العمل وتمكينها له انعاكاسات كبيرة على تعزيز حجم الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك دراسات سابقة كشفت عن أن خفض الهامش بين المرأة والرجل في سوق العمل من (1 إلى 3) إلى (1 إلى 2) لتواكب معدل الدول الناشئة ومتوسطة الدخل يمكن أن يخلق على مدار عشر سنوات نموا إضافيا بحوالي تريليون دولار لاقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
